برنامج ياباني طارئ يكافح البطالة

كشفت الحكومة اليابانية أمس الجمعة عن برنامج طارئ لتوفير مائة ألف وظيفة بنهاية العام المالي الحالي في مارس/ آذار المقبل للتخفيف من الآثار الاجتماعية المتفاقمة للبطالة، بينما استعاد ثاني أكبر اقتصاد في العالم نموه بعد ركود هو الأسوأ منذ عقود.

 

وفي أغسطس/ آب الماضي تراجع معدل البطالة إلى 5.5% من 5.7% في يوليو/ تموز, وهو يقل عن أي من معدلات البطالة بالدول الغربية الرئيسة. بيد أن الحكومة اليابانية لاحظت الجمعة أن الوضع فيما يتعلق بالبطالة لا يزال صعبا، وأبدت قلقها من أن يسوء.

 

ورغم تقلص معدل البطالة فإن عدد العاطلين ارتفع في أغسطس/ آب الماضي عن الفترة نفسها من العام الماضي بواقع 890 ألفا ليبلغ مجموعهم 3.61 ملايين، وذلك للشهر العاشر على التوالي. وتم تسريح 1.24 مليون شخص حتى الآن هذا العام بزيادة نحو 610 آلاف عن العام الماضي.

 

وقالت حكومة رئيس الوزراء المنتخب حديثا يوكيو هاتوياما بعيد الإعلان عن أول بادرة على صعيد مكافحة البطالة منذ تسلمها السلطة الشهر الماضي، إنها ستتحرك بسرعة لمساعدة من هم في حاجة أشد إلى الوظائف, وحفز التوظيف بقطاعات تشهد طلبا عاليا مثل الرعاية الصحية والغابات.

 

وتتجلى مشكلة البطالة أكثر بالمناطق الريفية كما هو الحال في مقاطعة ياماغاتا شمال شرق البلاد. وظلت تلك المناطق الريفية على هامش النمو الاقتصادي الذي انتهى العام الماضي بفعل تداعيات الأزمة المالية العالمية التي أدخلت اليابان في دوامة ركود اقتصادي.

 

وقال محافظ  ياماغاتا مييكو يوشيمورا إن على الحكومة أن توفر فرصا. وكان الحزب الديمقراطي (يسار وسط) بزعامة يوكيو هاتوياما والذي حقق فوزا كبيرا بالانتخابات التشريعية الماضية منهيا سيطرة مطلقة للحزب الليبرالي اليميني استمرت 45 عاما، قد جعل معضلة البطالة أحد أبرز محاور حملته الانتخابية.

 

وتعليقا على البرنامج الذي أعلنت عنه حكومة هاتوياما, قال المحلل الاقتصادي الياباني أتسوشي سيكي إن المائة ألف وظيفة التي تعتزم الحكومة إيجادها بنهاية العام المالي الحالي ينبغي أن تكون في القطاع العام. إلا أنه رأى أن وضع برنامج لإيجاد وظائف دون أن تكون هناك سياسة لحفز النمو الاقتصادي، ليس مجديا.