وزارة الخزانة الأميركية ستطالب بخفض مكافآت 175 مسؤولا تنفيذيا (الفرنسية)
 
أكدت صحيفة أميركية أن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما يُنتظر أن تخفض رواتب ومكافآت كبار التنفيذيين في الشركات التي تتلقى إعانات حكومية ضخمة, ويأتي ذلك في وقت انتقد فيه تقرير رقابي أسلوب إدارة الحكومة لجهود الإنقاذ.

 

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن وزارة الخزانة الأميركية ستطالب بخفض رواتب 25 من كبار المديرين التنفيذيين في سبع شركات مالية هي الأكثر ديونا للحكومة.
 
وستطبق القيود على تلك الشركات التي لا تزال تسدد قروضا حكومية تلقتها العام الماضي، وتضم "المجموعة الدولية الأميركية" و"سيتي غروب" و"بنك أوف أميركا" وأيضا شركات صناعة السيارات "جنرال موتورز" و"كرايسلر" وذراعيهما الماليين مؤسستي "جي إم أي سي" و"كرايسلر فايننشال".
 
وسيقوم كينيث فينبيرغ مسؤول الوزارة المكلف بالإشراف على الرواتب في الشركات المتلقية للإعانات الحكومية، بإجبار المديرين التنفيذيين على خفض حزم المكافآت الإجمالية بنسبة 50% فيما ستنخفض الرواتب بنسبة 90%.
 
وستطبق التخفيضات إجمالا على 175 مسؤولا تنفيذيا, كما سيفرض فينبيرغ سلسلة من الإصلاحات على نظام الإشراف على المؤسسات.
 
ويأتي هذا التحرك بعد انتشار حالة من الغضب العام حيال التمويلات الحكومية والمكافآت التي يحصل عليها المديرون التنفيذيون في وول ستريت والذين يتحملون قدرا من اللوم في الدفع بصناعتهم المالية لحافة الانهيار في خريف 2008.
 
إدارة غير مرضية
من جهة أخرى انتقد المفتش العام نيل باروفسكي -المسؤول عن مراقبة استخدام الأموال العامة الممنوحة للبنوك الأميركية- إدارة الحكومة الأميركية لبرنامج الحفز, وقال إنها غير مرضية تماما, لكنها ربما حالت دون انهيار القطاع المالي.
 
وفي تقريره ربع السنوي قال باروفسكي إن غياب الشفافية "قوض" من مصداقية الحكومة في مواجهة الأزمة، وانتقد الحكومة لعدم إلزامها البنوك بإطلاع المواطنين على كيفية استخدامها للتمويلات الحكومية التي قدمت العام الماضي في إطار ما يعرف باسم برنامج إنقاذ الأصول المتعثرة.
 
وفي المقابل أشار باروفسكي إلى أن هناك "دلالات كبيرة" على أن البرنامج حقق استقرارا في القطاع المالي الأميركي الذي كان على شفا الانهيار بعد إشهار بنك ليمان براذرز الأميركي إفلاسه في سبتمبر/أيلول 2008 .

المصدر : وكالات