نمو الاقتصاد الروسي يكاد يتوقف على إيرادات عالية من تصدير المحروقات (الفرنسية)

توقعت روسيا الأربعاء أن يعاود اقتصادها العام المقبل نموا مستداما، فيما رجحت الهند من جهتها أن ينمو اقتصادها بوتيرة أسرع مما هو متوقع.
 
والبلدان عضوان في مجموعة العشرين ويصنفان ضمن القوى الاقتصادية الصاعدة المرشحة لقيادة الاقتصاد العالمي بعد زوال الأزمة الراهنة.
 
ونقلت وكالات أنباء عن أركادي دفوركوفيتش كبير مستشاري الرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف قوله في مؤتمر اقتصادي بموسكو إنه لا توجد أسس للقول إن الأزمة المالية والاقتصادية قد انتهت. لكنه استبعد في المقابل موجة ثانية تهز الأسواق بعد الأولى التي ضربتها مطلع خريف 2008.
 
وقال دفوركوفيتش "نأمل بعد أشهر من الاستقرار أن نتحول إلى نمو مستدام في 2010". واستطرد أن الطريق أمام روسيا لبلوغ النمو الذي تطمح إليه لا تزال طويلة في ظل انخفاض الطلب المحلي.
 
وفي تصريحات له قبل عشرة أيام توقع ميدفيديف أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لبلاده بنهاية العام الحالي بمعدل 7.5% نزولا من 10.2% المسجلة في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام مقارنة بما كان عليه الانكماش قبل عام.
 
وأقر بأن الحكومة الروسية لم تتوقع أن تلحق الأزمة ضررا باقتصاد البلاد بالقدر الذي أحدثته, لكنها مع ذلك تفادت الأسوأ. ويعتمد الاقتصاد الروسي اعتمادا كبيرا على صادرات النفط والغاز وبعض الخامات الأخرى وهو ما حدا بالقيادة الروسية إلى التشديد مرارا على ضرورة تنويعه.
 
القطاع الصناعي بالهند يساعد على نمو الاقتصاد المحلي (الفرنسية)
الصناعة والاستثمارات

في الوقت نفسه عرضت الهند الأربعاء بيانات متفائلة عن وضع اقتصادها. وذكر تقرير سنوي لمجلس مستشاري رئيس الوزراء مانهومان سينغ أن اقتصاد ثاني أكبر بلد في العالم من حيث السكان سينمو خلال العام المالي الحالي -الذي ينتهي في مارس/آذار 2010- بمعدل 6.5%.
 
وفي يوليو/تموز كان البنك المركزي الهندي قد توقع أن يبلغ معدل النمو في هذا العام المالي 6% بعدما بلغ متوسطه في الأعوام الخمسة الأخيرة 8.8%.
 
وأرجع التقرير ارتفاع معدل النمو الاقتصادي رغم استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية إلى النمو المتوقع للناتج الصناعي بمعدل 8.2% هذا العام مقارنة بـ3.9% العام السابق.
 
وأشار التقرير ذاته إلى ارتفاع حجم رؤوس الأموال المتدفقة إلى 57.3 مليار دولار في العام المالي الحالي من 9.1 مليارات دولار العام السابق. وذكر أيضا أن إجمالي العجز في الميزانية سيبلغ 10.1% من الناتج المحلي الإجمالي مؤكدا أن هذه النتيجة أعلى بكثير من المتوقع.
 
وقال سي راغاجاران رئيس مجلس مستشاري رئيس الوزراء الهندي تعليقا على التقرير إنه يمكن القول إجمالا إن اقتصاد بلاده نجح في التكيف مع الأزمة العالمية.

المصدر : وكالات