وفرة السيولة لدى القطاع البنكي من العوامل التي يسرت على مصر مقاومة الأزمة

توقع وزيران مصريان أن ينمو اقتصاد بلادهما بمعدل 5% العام المقبل، على أن يتضاعف إلى 10% خلال ثلاثة أعوام.
 
وقال وزير المالية يوسف بطرس غالي الاثنين إن بلاده حققت نموا يقدر بنحو 4.7% العام الماضي رغم الأزمة المالية والاقتصادية العالمية.
 
وأضاف في كلمة له بندوة نظمتها الغرفة التجارية الفرنسية بمصر أن نسبة النمو تلك تحققت بفضل حزمة تحفيز الاقتصاد التي أقرتها الحكومة وقد بلغت 15 مليار جنيه مصري (2.7 مليار دولار).
 
وتابع أن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنحو 5% العام المقبل. وقال غالي إن الحكومة ستعمل علي الحفاظ على هذا النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل، وخفض الإنفاق وتقليص العجز بالميزانية من 9% إلى 6.9% من الناتج الإجمالي المحلي الأعوام الثلاثة المقبلة.
 
من جهته قال وزير التنمية الاقتصادية عثمان محمد عثمان في تصريحات نشرتها الاثنين صحيفة المصري المحلية إن لدى الحكومة
خطة لرفع معدل النمو الاقتصادي إلى 10% بحلول عام 2012.
 
وأضرت الأزمة العالمية بالاقتصاد المصري الذي بلغ معدل نموه قبل الأزمة 7%. وتقلص معدل النمو جراء هبوط إيرادات السياحة وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية.
 
ويقول محللون إن مصر أظهرت مرونة نسبية في مواجهة الأزمة لأسباب من بينها تنوع اقتصاد هذا البلد العربي، وتمتع البنوك بسيولة نقدية وفيرة.

المصدر : وكالات