قطر وسويسرا وسنغافورة تطلق مبادرة لتحسين الحكم العالمي

 

أطلقت قطر الجمعة بالتعاون مع سويسرا وسنغافورة وإدارة المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس مبادرة لدراسة سبل تحسين ما يعرف بالحكم العالمي لمواجهة الواقع الدولي المتغير وسبل التعاون العالمي الممكنة.

وقال الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في كلمته إن "الأزمة المالية العالمية الراهنة سلطت الضوء على المخاطر التي تحدق بالعالم وكانت العامل المباشر لإطلاق هذه المبادرة"، مشيرا إلى أن هذه الأزمة "تستلزم مواجهة تحديات القرن الـ21 بصورة مشتركة".

 

وأوضح أن المبادرة تهدف إلى طرح نظام جديد للحكم العالمي "تستند إلى مجموعة من المبادئ والمنظمات والعمليات التي تساعد العالم في معالجة المشاكل التي تنجم عنها نتائج وتأثيرات تتجاوز حدود الدولة أو مجموعة واحدة من البشر".

 

وأضاف أن "مشاكل العالم متعددة في مجالات الاقتصاد والمال والبيئة والمجتمع والتكنولوجيا والحقول السياسية للعلاقات الدولية"، مؤكدا أن المعالجة الفاعلة لهذه المشاكل "لا يمكن أن تتوفر في الهياكل التنظيمية للعلاقات الدولية التي تأسست بعد الحرب العالمية الثانية نظرا لحصول تغيرات جوهرية منذ ذلك الوقت في تركيبة المجتمع الدولي".

تحديات جسيمة
من جهتها رأت وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي ري أن هناك هوة كبيرة بين المشكلات التي يعاني منها العالم وقدرات المؤسسات الدولية على مواجهتها، "فالعالم أصبح أكثر تعقيدا وتتزايد مشكلاته بسرعة كبيرة، والمؤسسات الحالية عصية على الإصلاح السريع ولا تواكب سرعة التطورات التي يمر بها العالم الآن".

 
ورأت أن مشروع الحكم العالمي هو نوع من تحمل للمسؤولية لتطوير النظم الإدارية وتفكيك التداخل بين التحديات المختلفة بحثا عن الحلول الممكنة لمواجهة تحديات القرن الـ21.

 

وحددت الوزيرة السويسرية بعض الأهداف الرئيسة التي تسعى مجموعة الخبراء من الدول الثلاث لبحث كيفية التوصل إليها، وهي كيفية إدارة الموارد الطبيعية المتاحة ودعم دور الأمم المتحدة في القرن الجديد، وكيف يمكن التكيف مع كل المتغيرات التي يمر بها العالم.
 
وفي السياق سار وزير البيئة والمياه في سنغافورة يعقوب إبراهيم، حيث قال إن معالجة الأزمة المالية والاقتصادية العالمية يجب أن تكون بعيدة المدى، وتتطلب نظام حكم عالميا متماسكا ومؤسسات دولية قادرة على التغلب على تداعيات الأزمة.

وقال إن تطوير مبادرة الحكم العالمي يجب أن يتم بخطوات ثابتة متأنية كي تضع أفكارا ومقترحات قابلة للتطبيق على المدى البعيد لتواكب تحديات القرن الجديد في ظل العولمة.
 

تحالف غير مسبوق
من ناحيته اعتبر مارك آدمز المتحدث الإعلامي للمنتدى في تصريح للجزيرة نت "أن هذا التحالف غير مسبوق حيث ستتعاون الحكومات الثلاث في تنشيط عدد من الحوارات يشارك فيها أكاديميون وخبراء متخصصون من قطاع الأعمال والحكومات ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات العلمية وقادة وسائل الإعلام".

 

وأوضح أن الهدف من هذا التعاون هو "وضع مجموعة من المبادئ والخطوات التوجيهية لتكييف المؤسسات الاقتصادية العالمية مع الظروف المعاصرة، كما أنه سيضع توصيات بشأن مجموعة من المشاكل الخاصة العالمية وتشمل هياكل جديدة وإستراتيجيات وإجراءات متطورة".

 

كما نوه إلى "ظهور لاعبين جدد على الساحة العالمية واستمرار عدم التكافؤ بين المؤسسات التي تستقبل القرن بالتحديات، ولذا يحتاج النظام الدولي إلى تكثيف التعاون وتطوير حلول مبتكرة".

 

ويسعى المشروع إلى رفع مستوى الحكومات في التعاون الدولي، وتشجيع المجتمع الدولي لمعالجة المخاطر العالمية الأخرى، على أن يتم تقييم المرحلة الأولى من المشروع أثناء فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي العام المقبل، حيث اقترح رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري استعراض تلك النتائج في الدوحة.