الصناعات العراقية تشهد أسوأ أوضاعها

الجزيرة نت-بغداد
   

يشهد القطاع الصناعي العراقي حالة من التدهور الكبير بعدما توقفت الكثير من المصانع الكبيرة والصغيرة، واضطرت الأيدي العاملة من الفنيين والمختصين إلى هجرة مهنهم والبحث عن أخرى بديلة بعيدة عن تخصصاتهم.

 

وقال رئيس اتحاد الصناعات العراقية هاشم ذنون الأطرقجي للجزيرة نت إن 90% من المشاريع الصناعية في العراق التي بلغت أكثر من 36 ألف مشروع متوسط وصغير وحرفي، قد توقفت بسبب سياسة إغراق الأسواق المحلية بالبضائع الأجنبية المستوردة دون ضوابط التقييس والسيطرة النوعية، فضلا عن غياب معايير الصحة والسلامة المهنية.

 

وشدد الأطرقجي على ضرورة تفعيل قوانين حماية المستهلك والتعرفة الجمركية التي تحد من اجتياح البضائع الأجنبية للسوق المحلية.

 

وأوضح أن اللجنة الاقتصادية التي يرأسها برهم صالح نائب رئيس الوزراء العراقي أوقفت منح القروض المالية البالغة 425 مليون دولار، والتي لم يدفع منها غير 90 مليونا إلى المشاريع الحرفية والصغيرة.

 

تبييض أموال
ووصف الأطرقجي استيراد البضائع العشوائي بعملية تبييض الأموال التي يراد منها شل القطاع الخاص ومنعه من دخول السوق وسط منافسة "غير شريفة وغير قانونية".

 

وذكر بعض العقبات التي يواجهها القطاع الخاص في الوقت الحاضر من عدم توفر الطاقة الكهربائية التي تعد الحجر الأساسي لتشغيل المشاريع الصغيرة التي لا تملك الإمكانيات المادية الكافية لشراء المولدات الكبيرة لتشغيلها في ساعات النهار.

 

وشدد المسؤول العراقي على خطورة غياب الكادر الوسطي الفني الذي التحق بأجهزة الأمن من الشرطة والجيش، وحتى العمل في مهن الشوارع (الدكاكين المتنقلة).

 

وأشار إلى أن طرق التمويل باتت متعثرة لحسر التخصيصات المالية بمصارف معينة، مطالبا بإعادة هيكلة المصارف -كما كان معمولا سابقا- بنظام كل باختصاصه.

 

 فالمجال الزراعي يعود إلى المصرف الزراعي والصناعي إلى المصرف الصناعي، وكذلك العقارات إلى المصرف العقاري، وهذا -حسب الأطرقجي- سيفسح المجال أمام الفروع الثلاثة -عبر القروض الميسرة- للنمو والارتقاء بمستوى الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي وتحقيق الأرباح.

 

وخص هذه العملية بأن تكون داخل العراق ولا تخرج إلى الدول الأخرى، ما يشجع على امتصاص البطالة، فضلا عن القضاء على التضخم عبر السيولة النقدية التي تنتج عن دوران العجلة الاقتصادية.

 

عقبات العمل
وبشأن العقبات التي تواجه آلية عمل اتحاد الصناعات أوضح رئيسه أن الذمة المالية التي كان معمولا بها في الاتحاد أو في اتحاد الغرف التجارية لضمان منح القروض قد توقفت، ما أثر على عدم انسيابية منحها إلى المشاريع إلا بكفالة الموظف الذي لا يتجاوز راتبه الشهري خمسمائة ألف دينار، أي أقل من أربعمائة دولار.

 

وطالب الأطرقجي بإلغاء قرار الحاكم المدني السابق بول بريمر تعليق قانون التعرفة الجمركية على البضائع المستوردة والذي سمح بدخول البضائع المنافسة للمنتج العراقي.

 

وأعرب عن أمله بأن يرسم الخبراء الاقتصاديون في العراق إستراتيجية التعامل الخارجي مع دول العالم، خاصة أن البلاد تستعد للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية التي تحتاج إلى دعم قوي للاقتصاد العراقي الذي ما زال في طور النهوض بسبب الأوضاع الراهنة.

 

وحذر المسؤول العراقي من استمرار تدفق البضائع الأجنبية بالطريقة الحالية، وقال إنها ستتكفل بالقضاء على الصناعة المحلية.