الإجراءات الجديدة تعتبر إحدى الطرق التي تعتزم إدارة أوباما استخدامها لمكافحة آثار الأزمة المالية (الفرنسية-أرشيف)

تعتزم إدارة الرئيس الأميركي الجديد باراك أوباما التحرك بسرعة لتشديد القيود على النظام المالي.

 

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أميركيين قولهم إن الإجراءات الجديدة ستطال المؤسسات إضافة إلى الأدوات المالية التي لا تخضع للرقابة.

 

وقال هؤلاء إن الإجراءات تشمل تغييرات كبيرة بما في ذلك قواعد اتحادية أكثر صرامة بالنسبة لصناديق التحوط ووكالات التصنيف الائتماني وشركات السمسرة العقارية.

 

ويتوقع أن يتم تطبيق بعض الإجراءات من قبل المؤسسات الاتحادية مباشرة بينما تحتاج أخرى إلى تشريعات جديدة.

 

ويقول المسؤولون إنهم يرغبون في أن تؤدي الإجراءات الجديدة إلى إنهاء تضارب المصالح في وكالات التصنيف الائتماني التي منحت تصنيفات استثمارية عالية للأدوات الاستثمارية التي أدت إلى اضطراب الأسواق.

 

ويضيف هؤلاء أن المشكلة الرئيسية تكمن في أن الشركات تدفع لهذه الوكالات الأموال لمساعدتها في هيكلة أدوات مالية تقوم الوكالات ذاتها بتصنيفها بعد ذلك.

 

وقالت ماري شابيرو في شهادة لها قبل تنصيبها رئيسة للجنة مجلس الشيوخ الخاصة بالسندات والصيرفة "إننا لن نستطيع التعامل مع قضية تضارب المصالح وإن الناس لن يستعيدوا ثقتهم في وكالات التصنيف حتى نستطيع التعامل مع هذه المسألة".

 

وقالت نيويورك تايمز إن إدارة أوباما تستعد للمطالبة بأن يتم التعامل بالمشتقات -مثل تبادل القروض التي لا يتم تسديدها، وهي التي كانت محور الأزمة المالية في العالم الماضي- عن طريق دور للمقاصة وقد تكون هذه واحدة أو أكثر من البورصات. وستسهل الطريقة على السلطات مراقبة التعامل بمثل هذه المشتقات.

 

وتعتبر الإجراءات الجديدة إحدى الطرق التي تعتزم إدارة أوباما استخدامها لمكافحة آثار الأزمة المالية. ومن الطرق الأخرى كيفية معالجة الصناعة البنكية. حيث خصص الكونغرس مبلغ 350 مليار دولار لها من خطة الإنقاذ الاقتصادي.

 

إضافة إلى ذلك فإن إدارة أوباما قد تعطي مجلس الاحتياطي الاتحادي دورا أكبر في حماية الاقتصاد الأميركي من مشكلات الشركات التي قد تهدد الاقتصاد.

المصدر : نيويورك تايمز