أوباما يدعو لاستعادة ثقة الشعب بالدولة ويطرح إمكانية المساءلة (رويترز)

تزامن تنصيب الرئيس الأميركي باراك أوباما مع انخفاض في أسهم البنوك وترنح قطاع السيارات وسيطرة شبح الركود على الاقتصاد العالمي.

وأدى أول أميركي أسود يصبح رئيسا للولايات المتحدة القسم على حفظ الدستور وحمايته والدفاع عنه في وقت تواجه بلاده ركودا اقتصاديا عميقا وعجزا اتحاديا يبلغ نحو تريليون دولار ومخاوف من تفاقم الأزمة في القطاع المصرفي.

وأكد فريق أوباما البدء بالعمل فورا تعززهم سلطة إنفاق النصف الثاني من قيمة خطة الإنقاذ المالي الأميركية البالغة 700 مليار دولار وبرنامج مقترح لحفز الاقتصاد يتضمن إنفاق 550 مليارا وتخفيضات ضريبية قيمتها 275 مليارا.

"
الولايات المتحدة تواجه ركودا اقتصاديا عميقا وعجزا اتحاديا يبلغ نحو تريليون دولار ومخاوف من تفاقم الأزمة في القطاع المصرفي
"
وقال باراك في حفل التنصيب إن بلاده في خضم أزمة، في إشارة منه إلى الحرب وتهاوي الاقتصاد وتراجع الثقة.

وأضاف أن مواجهة التحديات ليست سهلة وتتطلب فترة ليست بالقصيرة، مؤكدا العزم على التصدي لها.

وأشار إلى أهمية استعادة ثقة الشعب في الحكومة، معتبرا أن من الضروري التمكن من مساءلة الدولة عما تقوم به إزاء إدارة أموال الشعب مع توخي الشفافية في عمل الدولة.

وباستثناء المصارف لم يتضرر قطاع كما تضرر قطاع شركات صناعة السيارات بأسوأ أزمة مالية يواجهها الاقتصاد العالمي في ثمانين عاما.

واشترت شركة فيات الإيطالية حصة بنسبة 35% في كرايسلر الأميركية لتطلق مشروعا مشتركا عبر الأطلسي هدفه تأمين مستقبل شركتي السيارات.

وقال مفوض الصناعة الأوروبي جوينتر فهيوجن إنه ينبغي متابعة جهود إنقاذ شركات صناعة السيارات الأميركية بهدف التأكد أنها لا تضر فرص الشركات الأوروبية.

وفي سياق متصل بالسيارات كشفت فرنسا عن إمكانية مساعداتها بمبلغ ستة مليارات يورو (7.79 مليارات دولار) لدعم صناعة السيارات المتعثرة في البلاد.

المصدر : وكالات