بنك ميديسي قال إنه يملك سيولة نقدية كبيرة (الفرنسية-أرشيف)

أعلنت هيئة مراقبة سوق المال النمساوية وضع بنك ميديسي تحت الإدارة الحكومية بعد كشف مخاطرته بأموال ضخمة باستثمارها لدى المستثمر الأميركي المحتال برنارد مادوف.

وأكدت الهيئة تعيينها مفوضا حكوميا لإدارة البنك التجاري الصغير بهدف حماية مصالح الدائنين والأصول المودعة فيه.

وأفادت الهيئة بأن العضوين المنتدبين لبنك ميديسي وهما بيتر شايتهاور ووارنر تريبولت قد استقالا الجمعة.

وقالت صحيفة "دير ستاندرد" النمساوية إن خسائر البنك في استثمارات مادوف بلغت 3.6 مليارات دولار بينما ذكر ميديسي الشهر الماضي أنه استثمر 2.1 مليار دولار في صندوقين أدارهما مادوف.

"
وول ستريت جورنال الأميركية في تقرير نشرته الجمعة إن مادوف أعطى السلطات الرقابية قائمة بالأصول المالية التي أدارها وأصول شركته
"
وقالت الصحيفة إن ميزانية البنك وصلت 28.6 مليون يورو (40 مليون دولار).

واعتبر البنك تعيين المفوض الحكومي أمرا غير ملح لعدم تعرض أصوله للخطر ولديه سيولة نقدية كبيرة، لكنه أعرب عن تعاونه مع هذا المفوض.

وكان مادوف البالغ من العمر 70 عاما قد اعتقل الشهر الماضي لاتهامات بالاحتيال في عمليات مالية بلغت نحو خمسين مليار دولار.

ولجأ مادوف في عملية الاحتيال إلى تقديم أموال للمستثمرين القدامى لديه من المستثمرين الجدد.

وقالت مجموعة يو بي أس المصرفية السويسرية الكبرى الشهر الفائت إنها واجهت أضرارا حادة جراء تداعيات انهيار صندوق الاستثمار الخاص الذي كان يديره الملياردير الأميركي مادوف.

ولكن المجموعة لم تكشف عن مقدار استثماراتها في الصندوق بينما تواجه الولايات المتحدة والعالم أزمة مالية حادة.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية في تقرير نشرته الجمعة إن مادوف أعطى السلطات الرقابية قائمة بالأصول المالية التي أدارها وأصول شركته، لكن المدعين ما زالوا بعيدين عن تحديد أين ذهبت كل الأموال التي تضمنتها عملية الاحتيال.

ومادوف رهن الإقامة الجبرية في شقته بمانهاتن ويخضع للرقابة الإلكترونية.

المصدر : وكالات,وول ستريت جورنال