الهيئة العامة للاستثمار الكويتية تدير استثمارات محلية وخارجية (رويترز-أرشيف)

نفى وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي وجود خطط للحد من الاستثمارات الخارجية لصندوق الثروة السيادية التابع للحكومة رغم إطلاقه مؤخرا لصندوق بقيمة 1.5 مليار دينار (5.17 مليارات دولار) للاستثمار بسوق البورصة المحلية.

ويدير الصندوق السيادي المسمى الهيئة العامة للاستثمار الأصول التي تأتي من عائدات النفط ولها استثمارات بأنحاء العالم، وقد اشترت العام الماضي في بنوك أميركية مثل سيتي غروب.

وأطلقت الهيئة الشهر الماضي صندوقا لتحقيق الاستقرار بسوقها المحلية التي تعد ثاني أكبر بورصة عربية، وتراجعت بنسبة 38% العام الماضي خلال موجة تراجع بأسواق الأسهم بالمنطقة أوقدت شرارتها الأزمة المالية العالمية.

وأضاف الشمالي أن الحكومة لا تعتزم دعم شركات الاستثمار المحلية التي تكابد تداعيات أزمة الائتمان العالمية. وأوضح أن للصندوق هدفين أولا الاستثمار بالبورصة ثم دعم الجهود للحيلولة دون ركود اقتصادي.

يُذكر أن أكبر بنوك الاستثمار بالبلاد هو بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) أعلن الأسبوع الماضي أنه فشل في سداد معظم ديونه، في حين يقول منافسه الإسلامي دار الاستثمار إنه بحاجة لقروض تصل مليار دولار.

أطلقت الكويت صندوقا بخمسة مليارات دولار للاستثمار بالبورصة المحلية (الفرنسية-أرشيف)
التضخم
من ناحية أخرى توقع محافظ البنك المركزي الشيخ سالم الصباح أن يبلغ معدل التضخم في سبتمبر/ أيلول الماضي نحو 11% قريبا مما كان بأغسطس/ آب الذي قبله.

وكان معدل التضخم السنوي في أغسطس/ آب الماضي بلغ 11.64%، وهو أحدث رقم متاح.

ورجح الصباح أن يكون العام الحالي صعبا للاقتصاد الكويتي، مضيفا أن أزمة الائتمان العالمية ستؤثر على بلاده في ظل تراجع عائدات النفط الذي يعد المصدر الرئيسي للدخل.

المصدر : رويترز