توقعات بخسارة إسرائيل 2.61 مليار دولار بسبب الحرب
قدر خبراء اقتصاد إسرائيليون أن تصل خسائر بلدهم جراء العدوان على قطاع غزة إلى نحو عشرة مليارات شيكل (2.61 مليار دولار) إذا استمرت الحرب قرابة الشهر بسبب تكلفة الحرب وتداعيات إطلاق الصواريخ الفلسطينية.
وعند مقارنة الخسائر الإسرائيلية جراء هذه الحرب مع الخسائر جراء صواريخ المقاومة اللبنانية في صيف 2006، تؤكد المصادر الاقتصادية الإسرائيلية أن الاقتصاد الإسرائيلي سيتأثر في حرب غزة بشكل أكبر نتيجة للتكلفتين العسكرية والمدنية للحرب، معتبرين أن الأزمة الاقتصادية الحالية زادت من حدة تأثير هذه الخسائر على اقتصاد تل أبيب.
وتشير التقديرات الاقتصادية إلى أن التكلفة اليومية للحرب على غزة قد تصل إلى 130 مليون شيكل (43 مليون دولار) وتشمل تجنيد الاحتياط وتكلفة العتاد العسكري.
وتشير تقديرات أخرى إلى أن التكلفة العسكرية للشهر الأول من الحرب ستصل إلى 5.5 مليارات شيكل (1.44 مليار دولار)، أما باقي التكلفة وهي 5.4 مليارات شيكل (1.41 مليار دولار) فهي عبارة عن التعويضات المباشرة وغير المباشرة التي سيتم دفعها إلى سكان المناطق الجنوبية المتضررين جراء قصف تجمعاتهم السكانية.
يشار إلى أن الصواريخ الفلسطينية قد وصلت مؤخرا لمدن إسرائيلية لم تصلها من قبل مثل بئر السبع التي تعد المدينة الرابعة في إسرائيل ومدن أخرى مثل أسدود وعسقلان.
وهددت الصواريخ الفلسطينية ما يقارب 750 ألف إسرائيلي وشلت الحركة في الجنوب الإسرائيلي المحاذي لقطاع غزة، مسببة خسائر اقتصادية مباشرة وغير مباشرة جراء سقوط هذه الصواريخ.
مباشرة وغير مباشرة
وتشمل الخسائر المباشرة التكلفة المادية للحرب جراء سقوط الصواريخ على الأماكن السكنية واضطرار إسرائيل إلى توفير الدعم اللازم للتصليح.
أما الخسائر غير المباشرة فهي التكلفة المدنية للحرب والتي تشمل خسائر المصانع والمصالح التجارية المتضررة من الحرب وهي في العادة تكون مكلفة أكثر من الخسائر الاقتصادية المباشرة.
وتقدر سلطة الضرائب الإسرائيلية أن المصانع والمصالح التجارية الواقعة في مرمى الصواريخ ذات دخل سنوي يصل إلى 50 مليار شيكل (13.1 مليار دولار)، وأن التقديرات تشير إلى أن خزينة الدولة سوف تتكفل بدفع مئات الملايين من الشواكل كتعويض لهذه المصالح بسبب انخفاض الدخل لديها جراء الحرب في قطاع غزة وازدياد سقوط الصواريخ على النقب الغربي.
وحذر تقرير لوزارة المالية الإسرائيلية من فقدان نسبة من إجمالي الدخل القومي بسبب تجنيد عدد كبير من العمال والموظفين اليهود في وحدات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي.
ومما فاقم الأمر على مالية إسرائيل أن ميزانيتها لهذه السنة تعاني من عجز بسبب زيادة النفقات الأمنية من جهة والتوقعات بتقليص نسبة جباية الضرائب من جهة أخرى.
وأشار تقرير مؤسسة التأمين الإسرائيلية إلى أن تكلفة اليوم الواحد لجندي الاحتياط تعادل 450 شيكلا (117.75 دولارا). وهذه التكلفة لا تشمل المصاريف الأخرى المتعلقة بفترة التجنيد الاحتياطي مثل الغذاء السكن وغيرهما من المصاريف.
وسيكلف تجنيد عشرة آلاف جندي في الاحتياط مؤسسة التأمين الوطني 5.4 ملايين شيكل (1.413 مليون دولار) يوميا كتعويضات لهم أو لأماكن عملهم بسبب التجنيد.