بن برنانكي أشار إلى الحاجة لإصلاح رقابي على المؤسسات المالية (الفرنسية- أرشيف)

اعتبر رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) أن خطة التحفيز المالي التي يعتزم الرئيس المنتخب باراك أوباما  طرحها لن تكون كفيلة وحدها لإنعاش الاقتصاد الأميركي.

وطالب بن برنانكي في كلمة له بكلية لندن للاقتصاد بالمزيد من الخطوات لدعم البنوك بغية تحقيق استقرار النظام المالي. وأوضح أن خطة التحفيز يتوقع أن تعطي "دفعة قوية" للاقتصاد إلا أن الحكومة تحتاج لضخ المزيد من الأموال بالبنوك.

كما أشار إلى أن كميات كبيرة من الأصول المتضررة في كشوف حسابات البنوك تصعب عليها زيادة رؤوس أموالها، وتقلل من قدرتها على الإقراض.

وعن الإجراءات الإضافية التي يتوجب على الحكومة اتباعها لضمان نجاح خطة التحفيز المقترحة، أوضح رئيس المركزي أن الحكومة يمكنها شراء أصول وتقديم ضمانات لأصول أو تأسيس ما يطلق عليه بنك الأصول المتعثرة ليقوم بشرائها من البنوك مقابل ضخ سيولة نقدية.

ونبه بن برنانكي إلى أنه مع تدهور توقعات النمو الاقتصادي واستمرار خسائر الائتمان وشطب الأصول، فإن ذلك قد يبقي بعض الوقت الضغوط على رؤوس الأموال وكشوف الحسابات الخاصة بالمؤسسات المالية.

وأشار المسؤول الأميركي إلى الحاجة لإصلاح رقابي. وعن استمرار الأزمة المالية ومداها المتوقع، أوضح أن الطريقة التي تتعامل بها أي حكومة في مواجهة الأزمة المالية هو ما سيحدد توقيت وقوة الانتعاش.

تراجع أسعار النفط لعب دورا في انخفاض قيمة الواردات الأميركية (الفرنسية-أرشيف)
انكماش العجز
من جهة أخرى أظهر تقرير لوزارة التجارة أن العجز التجاري انكمش بنسبة 28.7% في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ليسجل أكبر انخفاض منذ 12 عاما.

وأرجعت الوزارة في تقريرها السبب في ذلك إلى ضعف الطلب الاستهلاكي وانخفاض أسعار النفط، الأمر الذي أدى لتراجع قياسي في الواردات.

وبلغ العجز المسجل في نوفمبر/ تشرين الثاني 40.4 مليار دولار، وهو أقل مستوى منذ خمس سنوات. وبذلك يتراجع العجز من 56.7 مليارا في أكتوبر/ تشرين الأول.

وانخفضت الواردات الأميركية في نوفمبر/ تشرين الثاني بنسبة قياسية بلغت 12%، إلى 183.2 مليار دولار.

ودفعت الأزمة المالية العالمية الشركات والمستهلكين إلى تقليل الإنفاق، وسجلت واردات السلع الرأسمالية والاستهلاكية أدنى مستوى منذ منتصف عام 2006.

بينما تدهورت واردات السيارات وقطع غيارها إلى مستويات منخفضة لم تشهدها الولايات المتحدة منذ أغسطس /آب 2003.

وتراجعت الواردات من الصين بمقدار قياسي بلغ 5.7 مليار دولار إلى 28.3 مليارا.

وانخفضت الصادرات الأميركية بنسبة 5.8% في نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 142.8 مليار دولار.

المصدر : وكالات