لبنان يزيد أجور العاملين في القطاعين العام والخاص
آخر تحديث: 2008/9/9 الساعة 22:05 (مكة المكرمة) الموافق 1429/9/10 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2008/9/9 الساعة 22:05 (مكة المكرمة) الموافق 1429/9/10 هـ

لبنان يزيد أجور العاملين في القطاعين العام والخاص

ثلاثة مليارات دولار العجز المتوقع في ميزانية لبنان هذا العام (الفرنسية-أرشيف)

أعلن وزير المالية اللبناني محمد شطح عن إقرار مجلس الوزراء زيادة في أجور القطاعين العام والخاص بما يكلف الخزانة نحو 500 مليون دولار سنويا.

وأقرت الحكومة زيادة نسبتها 67% على الحد الأدنى للأجور ليصبح 500 ألف ليرة (330 دولار) ورفع أجور العاملين في القطاعين العام والخاص بواقع 200 ألف ليرة لكل موظف.

وأفاد شطح بأن زيادة الأجور تكلف خزانة الدولة ما بين 730 و740 مليار ليرة.

"
شطح:
رفع الأجور يزيد الضغوط المالية على الخزانة العامة وخاصة عند حساب نفقات منها ما يتعلق بمؤسسة كهرباء لبنان وفوائد الديون
"
وقال إن رفع الأجور يزيد الضغوط المالية على الخزانة العامة وخاصة عند حساب نفقات منها ما يتعلق بمؤسسة كهرباء لبنان وفوائد الديون.

وكان شطح ذكر الأسبوع الماضي أن عجز الميزانية المتوقع لهذا العام هو ثلاثة مليارات دولار تعادل 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا من 2.5 مليار دولار في العام 2007.

وتتولى الحكومة اللبنانية تغطية العجز في مؤسسة كهرباء لبنان الذي ارتفع بشكل كبير نتيجة ارتفاع تكاليف الوقود.

ويواجه لبنان أيضا ضغوطا مالية ناجمة عن خدمة الدين العام الذي سجل في يونيو/حزيران الماضي ما قيمته 44.5 مليار دولار، لكن شطح استبعد أن تواجه الدولة صعوبات في تمويل عجز أكبر في الميزانية.

يشار إلى أن القرار السابق لزيادة الحد الأدنى للأجور في لبنان قد أقرته الحكومة في العام 1996.

المصدر : وكالات

التعليقات