الهند وفرنسا ستوقعان على اتفاق تعاون في مجال الطاقة النووية المدنية (رويترز-أرشيف)

توقعت نقابة أصحاب الأعمال الهندية أن تستطيع الشركات الفرنسية اقتناص عقود بقيمة 20 مليار يورو في مجال الطاقة النووية المدنية في الهند خلال الـ15 عاما القادمة.

 

وجاءت توقعات النقابة قبل يومين من زيارة رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ فرنسا حيث قد يتم التوقيع على اتفاق ثنائي في هذا القطاع.

 

ويتوقع وصول سينغ إلى فرنسا يوم 29 سبتمبر/أيلول الجاري قادما من الولايات المتحدة لحضور قمة الهند والاتحاد الأوروبي في مرسيليا التي تليها في الـ30 من نفس الشهر محادثات في باريس مع الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي.

 

وقال الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية أميت ميترا إن بلاده تحتاج إلى 60 ألف ميغاوات إضافية من الطاقة النووية. وهذا سيتطلب استثمارات تصل إلى 97 مليار يورو في الخمسة عشر سنة المقبلة.

 

وقبل أسبوعين ألمح مسؤولون في الدولتين إلى أن الهند وفرنسا ستوقعان الثلاثاء في قصر الإليزيه على اتفاق تعاون سياسي في مجال الطاقة النووية المدنية.

 

يذكر أن الاتفاق جاهز منذ الزيارة التي قام بها ساركوزي للهند، لكن هذه الأخيرة تنتظر أن يصادق الكونغرس الأميركي على اتفاق مماثل بين نيودلهي وواشنطن يعود تاريخه للعام  2005.

 

وكان سينغ التقى يوم 25 سبتمبر/أيلول الماضي بالبيت الأبيض الرئيس الأميركي جورج بوش الذي وعده بالقيام بما في وسعه لحمل الكونغرس في الأيام المقبلة على تمرير هذا الاتفاق المعروف باتفاق "123".

 

وفي السادس من الشهر الجاري صادقت في فيينا مجموعة الدول الـ45 المزودة للطاقة النووية التي تراقب صادرات هذه التكنولوجيات، على اتفاق "123" الذي يسمح للولايات المتحدة ببيع للهند مفاعلات نووية أو وقود.

 

وبذلك رفعت المجموعة الحظر الدولي الذي كان مفروضا منذ 34 عاما على التجارة النووية مع الهند التي لم توقع على معاهدة الحد من الانتشار النووي والتي تعتبر قوة نووية عسكرية منذ أول تجاربها في هذا المضمار في العام 1974.

 

وللهند أيضا اتفاق جاهز مع روسيا -شريكتها التاريخية- التي تقوم بتجهيز محطة نووية في ولاية تاميل نادو.

المصدر : الفرنسية