تعاني البنوك في الإمارات من نقص السيولة (الأوربية-أرشيف)

أعلن البنك المركزي الإماراتي تخصيص مبلغ 50 مليار درهم (13.6 مليار دولار) لاستخدامهإ كقروض مصرفية استثنائية بهدف تخفيف التوترات في القطاع المصرفي.

وأوضح البنك أنه قد يقوم بإجراءات إضافية لتوفير مزيد من الدعم للبنوك العاملة في البلاد، إذا اقتضت الضرورة في ظل الأزمة.

وتعاني البنوك في الإمارات -صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة العربية- من نقص السيولة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الإقراض بين البنوك.

ويقول مصرفيون إن هناك "نقصا هائلا" في التمويل، إذ قفزت أسعار الإقراض بين البنوك لأجل ثلاثة أشهر بما يزيد على 170 نقطة أساس إلى 3.61%.

وقال المصرف المركزي إنه يتوقع أن تلبي هذه الأموال احتياجات البنوك لدعم التمويل المستمر للنمو الاقتصادي.



"
عانت الإمارات من نقص في السيولة بعد خروج 90% من أموال المضاربة الأجنبية من البلاد
"
نقص السيولة
وتواجه البنوك الإماراتية نقصا في السيولة منذ إعلان الحكومة في أبريل/نيسان الماضي أنها ستبقي على ربط عملتها بالدولار، في خطوة أخمدت مراهنات السوق على رفع قيمة العملة لمكافحة التضخم.

كما عانت الدولة من هروب أموال ضخمة، حيث أعلن المصرف المركزي الأسبوع الماضي أن 90% من أموال المضاربة الأجنبية خرجت بالفعل من البلاد.

وقال رئيس المبيعات في بنك الإمارات بدبي غيسون غوف "هناك نقص هائل للأموال".

وقال رئيس رابطة الأسواق المالية بالإمارات ورئيس الخزانة ببنك رأس الخيمة الوطني مالكوم دسوز إن المصرف المركزي قد يطرح اتفاقية لإعادة شراء السندات التي تملكها البنوك مقابل الأموال.

وأضاف أن المصرف قد يدرس أيضا خفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك على الودائع تحت الطلب من مستواه الحالي عند 14%.

المصدر : وكالات