الحكومة الإيرانية  تبقي أسعار الفائدة منخفضة رغم ارتفاع التضخم (الفرنسية-أرشيف)

كشف مسؤول إيراني عن إقالة محافظ البنك المركزي طهماسب مظاهري عقب عام من استلامه المنصب، وذلك بعد خلافات مع الحكومة بشأن السياسة النقدية.

وكان خلاف مظاهري الذي تولى منصبه في سبتمبر/ أيلول 2007 مع حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد يدور حول أسعار الفائدة وسياسة الإقراض التي ينتهجها البنك، حيث طالب مظاهري برفع أسعار الفائدة سعيا للمساهمة في كبح التضخم في إيران وهو 27% حاليا.

وتلجأ الحكومة إلى إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة رغم ارتفاع التضخم في البلاد.

وقد أوردت أنباء ذهاب مظاهري بداية وكالة أنباء فارس التي أفادت بأنه سيستلم منصب الأمين العام للبنك المركزي محمد بهماني.

وذكر مسؤول إيراني طلب عدم نشر اسمه لرويترز في رد على تقرير الوكالة أن الرئيس الإيراني أقال مظاهري وبهماني سيعمل مكانه مؤقتا وسيصدر إعلانا رسميا بذلك الأحد.

وأفاد مسؤول آخر بأن مظاهري وأحمدي نجاد اجتمعا بحضور مسؤولين كبار واتخذ قرار استبدال مظاهري بعد ذلك الاجتماع.

وترك المحافظ السابق لمظاهري المنصب بعدما ذكر محللون أنه لم يوافق على سياسة أسعار الفائدة المنخفضة التي تنتهجها الحكومة وتبلغ أسعار الفائدة حاليا نحو 12% وهي دون نسبة الارتفاع في الأسعار.

وتواجه الحكومة انتقادات تحملها مسؤولية زيادة التضخم من خلال الإسراف في إنفاق الإيرادات الكبيرة التي تنالها إيران رابع أكبر مصدري النفط في العالم.

وعزا أحمدي نجاد الذي استلم السلطة في العام 2005 ارتفاع الأسعار إلى عوامل منها زيادة الأسعار العالمية، موضحا أن وسائل الإعلام تبالغ في موضوع التضخم.

المصدر : رويترز