المدخل الرئيس لمركز دبي المالي العالمي (الأوروبية-أرشيف)

اعتمد نائب رئيس الإمارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قانون التحكيم الجديد في مركز دبي المالي العالمي.
 
ويتيح القانون الجديد لمركز التحكيم المشترك -الذي أسسه مركز دبي المالي العالمي مؤخرا بالتعاون مع محكمة لندن للتحكيم الدولي- توفير خدمات تسوية النزاعات للشركات بمختلف أنحاء العالم.
 
ويغطي القانون مراحل عملية التحكيم كافة، بدءا من الاتفاق على اللجوء للتحكيم وانتهاء بإقرار نتائجه وتنفيذها.
 
وتتميز قواعد القانون بإمكانية تطبيقها عالميا وبانسجامها مع النظامين القانونيين المدني والعام ما يوفر لمجتمع الأعمال وللمحامين والمحكمين الدوليين في أرجاء العالم مجموعة شاملة وحديثة من القواعد والإجراءات المساعدة على تحقيق تسويات فاعلة.
 
ونقل بيان صدر اليوم عن محافظ مركز دبي المالي العالمي عمر بن سليمان قوله إن مركز دبي المالي العالمي أصبح يوفر مع إصدار قانون التحكيم الجديد منصة تشريعية شاملة تتيح تسوية مختلف أنواع النزاعات.
 
وأضاف أن قانون التحكيم الجديد ومركز التحكيم المشترك بين مركز دبي ومحكمة لندن للتحكيم الدولي، ستوفر للشركات المحلية والعالمية بديلا سريعا ومعقول التكلفة عن الإجراءات المطولة لتسوية النزاعات التي تتم عادة عبر المحاكم وتكلف مبالغ ضخمة وجهودا كبيرة.

المصدر : الجزيرة,الألمانية