زيادة أجور العاملين في القطاع العام اللبناني تساهم في رفع العجز بالموازنة (الفرنسية-أرشيف)

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية اللبنانية أن عجز الموازنة خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي بلغ 2176 مليار ليرة (1.44 مليار دولار)، أي ما نسبته 26.18% من الموازنة، مرتفعا 256 مليار ليرة.

وكان عجز الموازنة خلال الفترة نفسها من العام الماضي بلغ 1920 مليار ليرة (1.2 مليار دولار) أي ما نسبته 26.41% من الموازنة.

وأظهر التقرير تسجيل حجم الإنفاق 8308 مليارات ليرة (5.5 مليارات دولار) حتى يوليو/تموز الماضي مقابل مبلغ 7269 مليار ليرة (4.8 مليارات دولار) للفترة ذاتها من العام الماضي بزيادة نحو 1039 مليار ليرة (692 مليون دولار) أي ما نسبته نحو 14.3%.

وأعلن وزير المالية اللبناني محمد شطح تقديرات بارتفاع العجز في موازنة البلاد للعام المقبل إلى أكثر من 3.320 مليارات دولار لزيادة الإنفاق على رواتب القطاع العام ودعم شركة الكهرباء.

"
الدين العام اللبناني سيرتفع إلى 49 مليار دولار ما لم تخصخص الحكومة قطاع الاتصالات

وزير المالية محمد شطح
"

وأفاد بيان لوزارة المالية نقلا عن الوزير قوله إن الدين العام اللبناني سيرتفع إلى 49 مليار دولار ما لم تخصخص الحكومة قطاع الاتصالات.

وأوضح أن حجم الموازنة يمكن أن يتجاوز خمسة تريليونات ليرة (3.32 مليارات دولار) في عام 2009.

وتعتزم الحكومة اللبنانية استخدام ما يمكن أن تحصل عليه من أموال جراء خصخصة شركتي الهاتف المحمول في سداد جزء من الدين العام للبنان إلا أن العملية تعرضت للتأجيل مرارا جراء المشكلات السياسية التي يواجهها لبنان. لكن شطح عبر عن أمله في استكمال الخصخصة في الشهور المقبلة وفي عام 2009.

وتشكل أعباء خدمة الديون البالغة حاليا نحو 44.5 مليار دولار عامل ضغط أيضا على خزينة الدولة في البلاد.

يشار إلى أن قرار الحكومة اللبنانية زيادة الأجور للعاملين في القطاع العام والخاص هذا الأسبوع مما يكلف خزينة الدولة نحو نصف مليار دولار سنويا.

المصدر : وكالات