قوات الشرطة الكويتية أثناء تصديها للعمال البنغاليين نهاية الشهر الماضي (الأوروبية-أرشيف)

تدرس الكويت تخفيض تصاريح العمل التي تمنحها لبعض الجنسيات بعد أحداث الشغب الأسبوع الفائت التي أدت لترحيل مئات العمال البنغاليين.
 
وقال وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدر الدويلة إن التوجه الحكومي الآن هو توزيع نسب العمالة، وأضاف أن لدى وزارة الداخلية قرارات بمنع استقدام عمالة من بعض الجنسيات لكثرة عددها.
  
وأشار إلى أن مجلس الوزراء سيدرس الاثنين توصية لجعل الحد الأدنى لراتب عمال الحراسة سبعين دينارا (263 دولارا أميركيا) وعمال النظافة أربعين دينارا (151 دولارا).

وأعلن الدويلة إبعاد ألف عامل بنغالي نتيجة أحداث 28 يوليو/ تموز، وأكد مسؤولون بمطار في بنغلاديش يوم الجمعة ترحيل أكثر من ألف عامل من الكويت.
 
وبعد أن أثارت القضية رد فعل النواب الكويتيين، وعد وزير العمل بشن حملة على تجار الإقامات سواء كانوا شيوخا أم تجارا لكنه لم يوضح العقوبات التي سيطبقها.
  
وكان المئات من عمال النظافة وغالبيتهم من البنغاليين خرجوا الأسبوع الماضي في مظاهرات بالعاصمة الكويت للمطالبة بأجر وظروف عمل أحسن، إذ اشتكوا من تأخر دفع رواتبهم فترات تصل ثلاثة أشهر.
   
وقال بعض من شاركوا بالإضراب إنهم يطالبون بالحصول على أجر خمسين دينارا (188 دولارا أميركيا) دون حساب مصاريف تأشيرة السفر.
   
وجاء الإضراب على خلفية ارتفاع الأسعار إذ اشتكى العمال من أنهم لا يستطيعون العيش برواتبهم بعد استقطاع الكفيل جزء منها، وخصم أصحاب العمل تكاليف السكن والغذاء والعلاج. بينما يصل معدل التضخم بالكويت لمستوى قياسي يبلغ 11%.
 
وتشهد بعض دول الخليج العربي تظاهرات لليد العاملة التي تأتي بمعظمها من آسيا. وتمثل العمالة الوافدة إلى الكويت ثلثي تعداد السكان فيها والذي يبلغ 2.3 مليون نسمة.

المصدر : وكالات