أزمة الرهن العقاري ما زالت تهدد الاقتصاد الأميركي بالركود (الفرنسية)

سجل النمو الاقتصادي الأميركي تحسنا بنسبة 1.9% في الربع الثاني من العام بعدما سجل 0.9% بالربع الأول حسب تقرير لوزارة التجارة الأميركية.
 
وأرجع مكتب التحليل الاقتصادي التابع للإدارة الأميركية النمو القوي للاقتصاد في الربع الثاني من العام الحالي إلى تحسن الصادرات.
 
كما أسهم برفع النمو تحسن معدلات الاستهلاك وضخ قوة شرائية بالسوق بفضل خطة إنعاش قطاع العقارات التي بلغت ميزانيتها 170 مليار دولار وتضمنت حزمة إعفاءات ضريبية قدمتها الحكومة ابتداء من مايو/أيار.
 
وتأتي أرقام النمو قبل أقل من أسبوع على اجتماع الاحتياطي الفدرالي الأميركي (البنك المركزي) حيث ينتظر الاقتصاديون أرقام إجمالي الناتج الداخلي لتهدئة المخاوف من الانكماش (المحدد بمرور فصلين متتاليين من النمو السلبي).
 
"
يتيح قانون الإسكان والإنعاش الاقتصادي تقديم قروض حكومية ميسرة تصل إلى أربعمائة ألف دولار لأصحاب المنازل لسداد قروضهم العقارية والاحتفاظ بمنازلهم، ويتيح قروضا عقارية جديدة تصل قيمتها إلى ثلاثمائة مليار دولار
"
كما تأتي هذه الأرقام بعد يوم واحد من تصديق الرئيس الأميركي جورج بوش الأربعاء على قانون يخصص مليارات الدولارات لإنقاذ قطاع التمويل العقاري ومساعدة مئات آلاف الأميركيين على سداد أقساطهم.
 
ويتيح قانون الإسكان والإنعاش الاقتصادي تقديم قروض حكومية ميسرة تصل إلى أربعمائة ألف دولار لأصحاب المنازل لسداد قروضهم العقارية والاحتفاظ بمنازلهم، وهو ما يتيح قروضا عقارية جديدة تصل قيمتها الإجمالية إلى ثلاثمائة مليار دولار.
 
ويسمح القانون الجديد لوزارة الخزانة الأميركية باتخاذ خطوات طارئة لإنقاذ شركتي التمويل العقاري العملاقتين فاني ماي وفريدي ماك اللتين تديران معا نحو نصف سوق الرهن العقاري الأميركي التي تصل قيمتها إلى 12 تريليون دولار.
 
ويتضمن القانون حوافز ضريبية لشراء المنازل لأول مرة، ومنح السلطات المحلية أربعة مليارات دولار يمكن استخدامها في شراء وتجديد المنازل التي صادرتها مؤسسات التمويل العقاري.
 
يذكر أن أزمة الرهن العقاري تهدد نحو مليون صاحب منزل بالولايات المتحدة بالطرد من مساكنهم بسبب عجزهم عن سداد ديونهم العقارية.

المصدر : وكالات