موظفون مضربون عن العمل في بلدية دورا (الجزيرة نت)

عوض الرجوب-الضفة الغربية

 

نفذ موظفو عدد كبير من الهيئات المحلية والبلديات في الضفة الغربية الاثنين إضرابا تحذيريا للمطالبة بتحسين أوضاعهم، والإسراع في إقرار نظام عمل موظفي هذه الهيئات والذي يرون أنه يحفظ حقوقهم ويحقق الأمن الوظيفي.

 

وعبر ممثلو موظفي الهيئات المحلية للجزيرة نت عن دعمهم لمطالب الموظفين الذين تختلف تصنيفاتهم ودرجاتهم ورواتبهم من بلدية لأخرى، مؤكدين أن الموظفين في بعض البلديات والمجالس المحلية يحرمون من أبسط حقوقهم ولا يوجد ما يمنع تسريحهم حتى لو أمضوا فترات طويلة في عملهم.

 

من جهتها أكدت وزارة الحكم المحلي للجزيرة نت أنها تعكف على إعداد نظام خاص بموظفي الهيئات المحلية والمتقاعدين أيضا، مؤكدة أن النظام في مراحله الأخيرة وسيتم إنجازه خلال ثلاثة أشهر كحد أقصى.

 

مطالب أساسية

يلخص ممثل نقابة العاملين في بلدة دورا جنوب الخليل أهم مطالب الموظفين بإقرار نظام للهيئات المحلية، وتوحيد الكادر الوظيفي فيها حتى يشعر الموظف بالأمان والعدل والإنصاف.

 

معن النمورة: المجتمع الفلسطيني يعيش ظروفا قاسية في ظل الغلاء (الجزيرة نت)

 

وأوضح معن النمورة أن المجتمع الفلسطيني يعيش ظروفا قاسية في ظل الغلاء وارتفاع الأسعار مما يتطلب حمايته وتوفير الحد الأدنى من الأمن الوظيفي له خاصة وأنه لا يوجد ما يمنع تسريح الموظف مهما كانت مدة خدمته وحرمانه من التقاعد، مشيرا إلى أن غياب نظام يوحد البلديات يوجد خللا وتمايزا في الرواتب والدرجات.

 

من جهته قال رئيس اتحاد العاملين في الهيئات المحلية بمحافظة الخليل إن الإضراب نفذ بشكل واسع في غالبية البلديات، مشيرا إلى إجراءات تصعيدية أخرى في حال لم تتم الاستجابة لمطالب الموظفين.

 

وأشار فايز عيايده إلى أن وجود نظام لموظفي الهيئات المحلية وربط الرواتب بجدول غلاء المعيشة ووجود عطلة اليومين كلها أمور تكفل أمان ورضا وتقاعد الموظفين، وأن من حقهم المطالبة بها واتخاذ الإجراءات القانونية.

 

بدوره أعرب رئيس النقابة الوطنية للعاملين في الهيئات المحلية بالاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين عن تأييده لمطالب موظفي البلديات، لكنه تحدث عن عدم توافق على تنفيذ الإضراب الذي لم يشمل كبرى البلديات.

 

وأضاف ضرار طوقان أن الاتصالات لم تتوقف مع وزارة الحكم المحلي التي أدت تعاونا ملحوظا في بحث قضايا موظفي الهيئات المحلية، مشيرا إلى عقد العديد من ورشات العمل لمناقشة نظام خاص بالهيئات يجري إعداده من قبل الجهات المختصة.

 

مسافة قريبة

وكيل وزارة الحكم المحلي مازن غنيم، أكد من جهته أن الوزارة تأخذ مطالب الموظفين بشكل جدي، وهي على اتصال دائم مع جميع النقابات والمهتمين، موضحا أن العمل جار لوضع نظام موظفي الهيئات المحلية منذ نحو خمسة شهور.

 

وأوضح أنه تم إنجاز مسودة القانون ومناقشته بمشاركة نقابة موظفي الهيئات المحلية بما فيها التي أعلنت الإضراب اليوم، حيث تم إنجاز المرحلة الأولى من القانون، فيما سيتم في المرحلة الثانية مناقشة المسودة على مستوى الضفة والقطاع تمهيدا لإقراره خلال الشهور الثلاثة القادمة.

 

إعلان للمراجعين أمام بلدية دورا (الجزيرة نت)


وقال غنيم إن النظام الجديد متكامل ويشمل النواحي الإدارية والمالية للهيئات المحلية، مشيرا إلى أن الوزارة أجرت دراسة تخصصية لمعرفة سبل وإمكانيات تطبيق هذا النظام بما يضمن تحقيق العدالة للعاملين في الهيئات المحلية ومساواتهم بالعاملين بالسلطة الوطنية.

 

وإضافة لنظام الهيئات المحلية والبلديات، أعلن وكيل الحكم المحلي أنه سيصدر عن الوزارة نظام تقاعد لموظفي هذه الهيئات وسيكون مكملا لنظام الموظفين.

المصدر : الجزيرة