العمال المغتربون يشكلون ثلثي عدد سكان الكويت (الفرنسية-أرشيف)

أعلن مئات من العمال البنغاليين في الكويت إضرابا للمطالبة بتحسين أجورهم لمواجهة موجات ارتفاع الأسعار, ما دفع نوابا كويتيين إلى المطالبة بتحسين الظروف المعيشية لآلاف العمال المغتربين الذين يعملون في البلاد.

 

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية أن مسؤولين كويتيين التقوا بمسؤولين في سفارة بنغلاديش بالكويت الأحد لبحث المشكلة.

 

وقال مقيمون إن إضراب عمال النظافة بدأ السبت. ونشرت الصحف الكويتية صورا لعمال النظافة وهم يحتجون على ظروفهم المعيشية ويطالبون بزيادة أجورهم.

 

ونقلت صحيفة "كويت تايمز" عن أحد العمال قوله "كيف نستطيع أن نعيش بثمانية دنانير (30.12 دولارا) في الشهر، وفوق ذلك نتعرض لمعاملة سيئة".

 

وقال عمال للصحيفة إن عقودهم تنص على خمسين دينار كأجر شهري، لكن ما يدفع لهم هو 20 دينارا فقط يستقطع أرباب العمل منها 12 دينارا شهريا كرسوم لتأشيرة الإقامة.

 

وقد ارتفع معدل التضخم في الكويت إلى 11.4% في أبريل/ نيسان الماضي مدفوعا بارتفاع إيجارات المساكن وأسعار المواد الغذائية.

 

ونشرت صحيفة الوطن صورة لعامل يحمل قائمة مطالب تشمل زيادة الأجور إلى 40 دينارا شهريا والحصول على إجازة كل عامين.

 

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الوكيل المساعد بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حمد المعضادي أن مراقبين من وزارة العمل سيقابلون ممثلين عن العمال للنظر في مطالبهم.

 

وأشارت الصحف الكويتية إلى أن مجلس الوزراء الكويتي سيبحث سلسلة إضرابات قام بها عمال مغتربون في اجتماعه الأسبوعي غدا الاثنين، في حين طالب نواب بالبرلمان الحكومة باتخاذ إجراءات.

 

وقال النائب علي العمير للصحفيين "لقد اتفقنا في البرلمان على تحديد المشكلات التي يعاني منها أولئك العمال والتعرف على الحقوق التي حرموا منها".

 

وقال النائب عبد الله الرومي إنه سيقدم للبرلمان مشروع قانون بإلغاء نظام الكفالة في الكويت الذي يقضي بضرورة وجود كفيل كويتي محلي للسماح للمغتربين بالحصول على تصريح للعمل.

 

يشار إلى أن العمال المغتربين -ومعظمهم من الآسيويين والعرب- يشكلون ثلثي عدد سكان الكويت البالغ 3.2 ملايين نسمة.

المصدر : رويترز