العراق يقرّ قانونا يشدد العقوبات على مهربي النفط
آخر تحديث: 2008/6/6 الساعة 00:07 (مكة المكرمة) الموافق 1429/6/3 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2008/6/6 الساعة 00:07 (مكة المكرمة) الموافق 1429/6/3 هـ

العراق يقرّ قانونا يشدد العقوبات على مهربي النفط

مكتب المحاسة الأميركي قال إن 70% من إنتاج مصفاة بيجي كان يذهب للسوق السوداء (رويترز-أرشيف)

كشف رئيس لجنة النفط والغاز في البرلمان العراقي علي حسين بلو عن استعداد بلاده لتشديد إجراءاتها بحق مهربي النفط بمقتضى قانون أقرّ الخميس هدفه وقف تهريب في صناعة النفط يكلف مليارات الدولارات سنويا في شكل إيرادات مهدورة.

ويمنح القانون الحكومة سلطة مصادرة أصول المهربين ومنها الناقلات وغيرها من المركبات وفرض غرامات وسجن المخالفين لمدة تصل إلى خمس سنوات.

واعتبر بلو هذا القانون الجديد ضروريا لمكافحة تهريب النفط، لأن القانون الحالي لا يشكل رادعا لتهريب النفط الذي تزايدت نشاطاته في ظل الفراغ الأمني الذي تلا الغزو الأميركي للعراق في العام 2003.

"
بلو:
تهريب النفط صناعة مزدهرة في الجنوب حيث أفادت تقارير رسمية بفقدان العراق نحو 105 آلاف برميل يوميا من الحقول الجنوبية جراء عمليات تهريب
"
وقال إن تهريب النفط صناعة مزدهرة في الجنوب حيث أفادت تقارير رسمية سلمت إلى البرلمان بفقدان العراق نحو 105 آلاف برميل يوميا من الحقول الجنوبية جراء عمليات تهريب.

وأوضح أن القانون يهدف إلى وضع نهاية لعمليات التهريب التي وصفها بالجريمة الخطيرة التي تضر بالاقتصاد.

ولكن من الممكن أن يكون تنفيذ القانون الجديد صعبا، حيث كشف تقرير لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في يونيو/ حزيران 2007 عن تواطؤ أفراد من قوة حماية النفط التابعة لوزارة النفط والمسؤولة عن حماية البنية التحتية للقطاع في التهريب.

وقال مكتب محاسبة الحكومة الأميركية في تقرير صدر في يوينو/ حزيران 2007 إن القياس غير الدقيق والفساد والسرقة والتخريب كلف العراق ما بين 100 ألف و300 ألف برميل من النفط يوميا

وأضاف المكتب التابع لوزارة الدفاع الأميركية أن نحو 70% من الوقود الذي كان يكرر في مصفاة بيجي الرئيسية بالعراق بما تبلغ قيمته نحو ملياري دولار كانت تذهب للسوق السوداء قبل تولي الجيش العراقي السيطرة على المصفاة.

المصدر : رويترز