المصرف المركزي الكويتي اعتبر ارتفاع الأسعار بمثابة تحد وطني (الفرنسية-أرشيف)

وافقت الحكومة الكويتية على طلب مجلس الأمة (البرلمان) زيادة أجور المواطنين بواقع 50 دينارا (189 دولارا) لتخفيف وقع التضخم.
 
وقال وزير التجارة والصناعة أحمد باقر عقب اجتماع لمجلس الوزراء إن الزيادة ستعطى للموظفين الكويتيين في القطاعين العام والخاص ممن يقل دخلهم عن ألف دينار في الشهر.
 
وأضاف أنه بالنسبة للحالات التي يبلغ فيها إجمالي الراتب أكثر من 950 دينارا (3577 دولارا) وأقل من ألف دينار فإن الزيادة ستحدد قيمتها بحيث يصل إجمالي الراتب إلى ألف دينار.
 
وقال الوزير إن مجلس الوزراء وافق على الصيغة النهائية لصندوق المعسرين التي تم إقرارها في اللجنة المالية البرلمانية في اجتماعها أمس.
 
وأوضح أن مشروع القانون بعد تعديله ينص على إنشاء صندوق يبلغ رأسماله 500 مليون دينار (1.88 مليار دولار) بهدف مساعدة جميع المعسرين، مشيرا إلى أن المعسر وفقا للقانون "هو الذي لا يتبقى نصف راتبه بعد خصم الديون المترتبة عليه".
 
وكان محافظ المصرف المركزي الكويتي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح اعتبر الشهر الماضي أن التضخم الذي بلغ 9.5% في يناير/كانون الثاني الماضي بمثابة تحد وطني. وأضاف أن التضخم جاء نتيجة لعوامل محلية وخارجية.
 
وكشفت أرقام الإدارة الرسمية للإحصاء في وزارة المالية عن ارتفاع الرقم القياسي للأسعار في يناير/كانون الثاني الماضي إلى 126.4 نقطة مقارنة مع 115.4 نقطة في الشهر نفسه عام 2007 بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الإيجارات والعقارات وفي أسعار الأغذية.


المصدر : وكالات