مؤتمر فلسطين للاستثمار نافذة اقتصادية أم جسر للتطبيع؟

عوض الرجوب-الضفة الغربية

 

لا يحظى مؤتمر فلسطين للاستثمار المقرر عقده في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية خلال الفترة 21-23 مايو/ أيار الجاري بتأييد مطلق لدى الشارع الفلسطيني وقياداته السياسية والاقتصادية.

 

فبينما تعلق السلطة الفلسطينية على المؤتمر كثيرا من الآمال في فتح مجالات استثمار جديدة في الأراضي المحتلة، حذرت قيادات حزبية ومنظمات أهلية من تحول الفلسطينيين في هذا المؤتمر إلى جسر يتم عبره التطبيع بين العرب وإسرائيل.

 

غير أن البعض رأى أن المؤتمر يحمل طابعا اقتصاديا بحتا، إلا أن آخرين طرحوا تساؤلات عدة حول طبيعة المشاركة الإسرائيلية فيه، وماهية المشاريع المشتركة المزمع مناقشتها خلاله، مؤكدين أن المشاريع التنموية يجب أن تكون منطلقة من الداخل.

 

تنمية واستثمار

فقد دافع وزير الاقتصاد الفلسطيني كمال حسونة عن مؤتمر الاستثمار مؤكدا أن هدفه اقتصادي بحت ويتمثل في طرح فرص الاستثمار المتوفرة في فلسطين على رجال الأعمال، والحصول على دعمهم ومشاركتهم في الكثير من المشاريع الاستثمارية في فلسطين.

 

ونفى في حديثه للجزيرة نت أن يكون للمؤتمر أي صفة تطبيعية، مشددا على أن المرجو هو تنمية مجال الاستثمار بهدف خلق فرص عمل والقضاء على البطالة وتوفير مجالات عمل للخريجين وصولا إلى دعم الدخل القومي الفلسطيني.

 

وأكد حسونة مشاركة عدد من دول الخليج بينها قطر والإمارات في المؤتمر، مشيرا إلى وجود فرص نجاح في فلسطين ومشاريع ناجحة ومجدية، ومعربا عن أمله في استمرار بناء المشاريع في كل الاتجاهات.

 

وقال إن بعض المشاركين في المؤتمر حصلوا على تأشيرات دخول إسرائيلية، والبعض الآخر على تصاريح دخول، دون إبداء مزيد من التفاصيل.

 

جسر التطبيع

ورغم تطمينات حسونة، حذرت مؤسسات وشخصيات فلسطينية مما أسمته محاولات خلق شراكات اقتصادية "يُستخدم فيها الفلسطينيون جسرا للتطبيع بين الاستثمارات في العالم العربي وإسرائيل".

 

وأكد بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه ووقعت عليه شبكة المنظمات الأهلية والاتحاد الفلسطيني العام للجمعيات الخيرية والنائبان في المجلس التشريعي الفلسطيني خالدة جرار ومصطفى البرغوثي أن "الحديث عن مناطق صناعية يحدد الإسرائيليون مكانها الجغرافي ومكانتها القانونية لن يخدم إلا المصالح الإسرائيلية، ولن يحل مشاكل البطالة المستشرية في المجتمع الفلسطيني".

 

ومع ترحيبها بجهد القطاع الخاص، شددت عضوة المجلس التشريعي عن الجبهة الشعبية خالدة جرار على أن الرؤية التنموية يجب أن تكون وطنية تستند إلى تعزيز صمود الناس من أجل تخلصها من الاحتلال.

 

وعبرت في حديثها للجزيرة نت عن خشيتها من أن يكون المؤتمر جسرا لتطبيع عربي إسرائيلي "في إطار مشاريع ومناطق صناعية" لا ترى أنها "تخدم بالفعل رؤية تنموية وطنية مرتبطة بمشاركة الناس".

 

وقالت إن المشاريع ليست فلسطينية كما أعلن في المؤتمر حيث سيشارك فيه إسرائيليون وعرب، وسيبحث موضوع المناطق الصناعية الحدودية المشتركة، وتساءلت: مشتركة مع من؟ في إشارة إلى إسرائيل.

 

نتائج متواضعة

في المسافة بين الرأيين السابقين، يرى وزير العمل الفلسطيني الأسبق في الحكومة المقالة محمد البرغوثي أن المؤتمر ينبغي إدراجه "ضمن النظرة الاقتصادية وليس التطبيعية"، موضحا أن "التطبيع لا يطغى على المؤتمر كون الجهات الراعية والمحتضنة له هي جهات من الدول التي تعمل على منح الفلسطينيين مساعدات اقتصادية".

 

لكنه مع ذلك قلل من أهميته لأن "تجارب الفلسطينيين السابقة مع مؤتمرات كثيرة لها علاقة بالوضع السياسي والاقتصادي لم تكن مشجعة، وكانت النتائج متواضعة جدا على الأرض إن لم تكن معدومة".

 

وذهب البرغوثي في حديثه للجزيرة نت إلى استبعاد التعويل على المؤتمر كنافذة للانفراج الاقتصادي الفلسطيني، مشيرا إلى أن "ما يوحيه حتى هذه اللحظة ليس به شيء جديد سوى استقدام بعض المستثمرين".

 

وسواء كانت غايات المؤتمر اقتصادية أم سياسية، فإن المشاركة العربية وتحديدا الخليجية فيه ودخول المشاركين من معابر إسرائيلية وتنقلهم على شوارع التفافية استيطانية تحرسها شرطة إسرائيلية، وجلوسهم على طاولة واحدة بحضور وفود إسرائيلية على أرض محتلة، خطوة تثير الانتباه وتحتاج إلى وقفة.