تامر أبو العينين–برن

أعلن المجلس الاتحادي السويسري تجميد أصول اثنتي عشرة شركة إيرانية وأموال ثلاثة عشر مواطنا إيرانيا ومنع خمسة شخصيات إيرانية من دخول البلاد أو المرور عبرها، وحظر التعامل مع الجمهورية الإسلامية في المواد ذات التطبيق المزدوج التي يمكن استخدامها في صناعة المحطات النووية أو الصواريخ أو الطائرات الذاتية الطيران بدون طيار.

وقال مسؤول العقوبات بوزارة الشؤون الاقتصادية السويسرية رولاند فوك للجزيرة نت إن قرار الحكومة السويسرية الأربعاء جاء تطبيقا لعقوبات الأمم المتحدة وفقا للقرار 1803 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في الثالث من مارس/آذار الماضي.

وأضاف أن بلاده ملزمة بحكم عضويتها في الأمم المتحدة بتطبيق هذا القرار شأنها شأن بقية دول العالم.

وبموجب القرار الجديد يصل عدد الشركات الإيرانية التي لا يمكنها التعامل مع سويسرا إلى 33 من بينها هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، ومؤسسة مصباح للطاقة، ومجموعة فجر الصناعية، ومركز أصفهان النووي لأبحاث الوقود، ومصرف سبه، ومجموعة يامهدي الصناعية ومؤسسة القدس لصناعات الطيران والفضاء.

شخصيات مشمولة 
كما يصل عدد الشخصيات الممنوعة من دخول البلاد أو عبورها إلى 40 منهم نائب رئيس مؤسسة الطاقة النووية الإيرانية محمد قنادي، وقائد القوات الجوية بفيلق الحرس الثوري الإسلامي(البسدران) الفريق أول حسين سالمي، وقائد قوات الدفاع الجوي الإيراني حسين سالمي، وقائد فيلق الحرس الثوري الإسلامي (البسدران) اللواء يحيى رحيم صفوي، ورئيس مؤسسة الصناعات الفضائية الجوية حمد وحيد دسْتجِردي، إضافة إلى جميع قيادات فيلق الحرس الثوري الإيراني.

"
فوك:
القرار لا يعتبر قطعا للعلاقات الاقتصادية بين سويسرا وإيران، بل وضعها في الإطار الذي تمليه قرارات الأمم المتحدة
"
وأكد المسؤول للجزيرة نت أن هذا القرار لا يعتبر قطعا للعلاقات الاقتصادية بين بلاده وإيران، بل وضعها في الإطار الذي تمليه قرارات الأمم المتحدة.

وتصدر سويسرا إلى إيران ما قيمته نحو 900 مليون دولار سنويا تتركز في الماكينات الدقيقة والمركبات الصيدلانية والأدوية والكيميائيات والمعدات الطبية، بينما تصل قيمة الواردات الإيرانية إلى 50 مليون دولار ونسبة كبيرة منها في مجال المنسوجات وبعض المستحضرات الكيميائية الوسيطة.

وكانت شركة "إي جي أل" السويسرية للطاقة وقعت منتصف مارس/آذار الماضي عقدا مع إيران لتوريد 5.5 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا اعتبارا من عام 2011.

وتعرضت سويسرا لهجوم حاد من إسرائيل والولايات المتحدة وبعض المنظمات اليهودية الدولية، التي اتهمت سويسرا بدعمها الإرهاب بشكل غير مباشر.

وأوضح رولاند فوك أن فرض العقوبات وتجميد أصول الشركات وحظر دخول الأفراد لا علاقة له ببقية التعاملات الاقتصادية بين إيران وسويسرا، طالما أنها لا تشمل مجال الصناعات النووية طبقا لقرارات الأمم المتحدة.

كما رفض الربط بين توقيت توقيع اتفاقية الغاز، وقرار الحكومة السويسرية الصادر الأربعاء.

المصدر : الجزيرة