المناطق الحرة في ليبيا خطوة متأخرة
آخر تحديث: 2008/3/31 الساعة 14:57 (مكة المكرمة) الموافق 1429/3/25 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2008/3/31 الساعة 14:57 (مكة المكرمة) الموافق 1429/3/25 هـ

المناطق الحرة في ليبيا خطوة متأخرة

 ندوة المناطق الحرة في ليبيا التي استضافتها مدينة بنغازي (الجزيرة نت)

خالد المهير-بنغازي
 
تسعى ليبيا في إطار تطوير اقتصادها لإنشاء مناطق حرة، لكنها ما زالت متأخرة في هذا المجال حسبما كشفت عنه ندوة علمية عن المناطق الحرة في ليبيا اختتمت أعمالها مساء الأحد في مدينة بنغازي.
 
وهدفت الندوة التي نظمها مركز البحوث والاستشارات بجامعة قار يونس للتعريف بالمناطق الحرة وأنواعها، ودورها في تحفيز الاستثمار وتنويع مصادر الدخل، ودراسة وتحليل الشروط الموضوعية اللازمة لنجاحها، إضافة إلى بحث الفرص المستقبلية أمام قيام المناطق الحرة في ليبيا.
 
 عبد الناصر بوخشيم (الجزيرة نت)
وأكد رئيس اللجنة التحضيرية للندوة عبد الناصر بوخشيم أنها تدارست إمكانية قيام مناطق حرة في ليبيا، وبيّن وجود جهات تنفيذية وتشريعية تعمل على هذا الأمر.
 
وأضاف في حديث للجزيرة نت أن ليبيا ما زالت حديثة العهد بإقامة المناطق الحرة مقارنة مع دول عربية أخرى مثل سوريا والأردن والإمارات ومصر، واعتبر قرار إنشاء المناطق الحرة سياسيا بالدرجة الأولى.
 
وأشار بوخشيم إلى تطرق الندوة لجدوى إقامة المناطق الحرة في تعزيز القيمة التنافسية للاقتصاد الليبي، بالنظر إلى الموقع الجغرافي وملاءمة القوانين والمؤسسات والبنية التحتية.
 
في الشأن نفسه أوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة قار يونس ورئيس مركز البحوث الاقتصادية محمد فياض أن العمل بالمناطق الحرة في ليبيا لم يبدأ بعد.
 
 محمد فياض (الجزيرة نت)
وكشف في تصريح للجزيرة نت أن المنطقة الحرة بمدينة مصراته -أول منطقة حرة في البلاد- تلقت الكثير من طلبات الاستثمار.
 
وقلل فياض من أهمية المناطق الحرة في حل مشكلة البطالة بليبيا، كون القوانين والتشريعات الليبية تسمح للمستثمر الأجنبي بجلب العمالة الأجنبية.
 
أرقام
في المقابل قال المدير العام للإدارة العامة للاستثمار بالمنطقة الحرة في مصراته جمال الشريف الولدة إن مساحة منطقة مصراته الحرة حالياً 3500 هكتار تشمل ميناء مصراته الذي أضيف إليها عام 2006 ليكون أحد الروافد للمنطقة الحرة.
 
وذكر الولدة في حديث مع الجزيرة نت أن قيمة المشروعات في المنطقة الحرة بمصراته تقدر بقيمة 1.5 مليار دينار ليبي (1.275 مليار دولار) نفذ منها قدر قليل يبلغ نحو 27 مليون دينار ليبي (23 مليون دولار) نتيجة عدم توفر ميزانيات كافية في الأعوام الماضية.
 
وأضاف أن قيمة المشروعات تحت التنفيذ تبلغ نحو 74 مليون دينار، وثمة مشروعات تحت التعاقد والدراسة بقيمة 1.4 مليون، منها توسيع ميناء مصراته ليتحول إلى نقطة رئيسية في تجارة العبور.
 
جمال الشريف الولدة (الجزيرة نت)
وتوقع المسؤول تأمين 2300 فرصة عمل للعناصر الوطنية في المرحلة الأولى، على أن يرتفع العدد إلى 150 ألفا بعد منح جهاز الاستثمار 24 موافقة تقدر تكاليفها الاستثمارية بقيمة 22.5 مليار دينار ليبي.
 
قانون المناطق الحرة
وتعرف المناطق الحرة وفق القانون الليبي رقم (9) بشأن تنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة لعام 2000 بأنها "منطقة محررة من القيود الضريبية والجمركية والتجارية والنقدية وغيرها، والمعلن عنها لجميع الراغبين في الاستثمار فيها أو استعمالها في تحقيق أغراض المنطقة الحرة".
 
ويذكر القانون أنه "يجوز إنشاء مناطق حرة خاصة لغرض إقامة مشروع معين أو لاستخدامه لجهة ما، أو ممارسة نشاط محدد تمنح فيها كل أو بعض الميزات المقررة للمستثمرين والمستعملين في نطاق تحقيق أغراض المنطقة الحرة".
المصدر : الجزيرة

التعليقات