دعوات يمنية ترفض تشغيل دبي لميناء حاويات عدن

 

يتنامى في اليمن اتجاه رافض لاتفاقية تشغيل موانئ دبي لميناء الحاويات في عدن، وتتزايد المطالبة بإعلان مناقصة جديدة لتشغيل الميناء يطلب فيها تقديم العروض المختلفة المحلية والعالمية، والالتزام بالقانون فيما يتعلق بالمناقصات.

 

وطالب المشاركون بندوة متخصصة في العاصمة اليمنية صنعاء الأحد عن "تشغيل ميناء الحاويات في عدن" بإعادة النظر بكل التفاهمات والاتفاقيات الحكومية الخاصة بتشغيل الميناء، واعتبارها غير قانونية وغير ملزمه لليمن كونها تضر بالمصالح العليا.

 

وطالب المشاركون بالندوة التي نظمها موقع "التغيير" الإخباري وشارك فيها خبراء اقتصاديون وبرلمانيون ومهتمون ورجال أعمال بإصدار قانون خاص بالموانئ اليمنية, مع تفعيل قانون المنطقة الحرة بعدن, وتفعيل قوانين الضرائب والجمارك والاستثمار.

 

وبشأن الجدل الدائر حول تشغيل ميناء عدن منذ حوالي خمس سنوات, حمل الدكتور عبد الله الفقيه الحكومة اليمنية المسؤولية الكاملة لغياب الشفافية في التعامل بالموضوع.

 

وأكد الفقيه تفريط الاتفاقية الجديدة التي وقعتها الحكومة اليمنية مع موانئ دبي بالحقوق المالية لليمن وسيادته الوطنية.

 

ولفت إلى مذكرة رئيس الوزراء اليمني لرئيس الجمهورية التي قال فيها إن "قبول العرض المقدم من موانئ دبي بعد التفاوض معها والمتمثل بالمشاركة في الأرباح بنسبة 50% غير مجد اقتصاديا".

 

وأكد الفقيه أن موانئ دبي -بصفتها مشغلا لعدد من موانئ المنطقة- تسعى للسيطرة على ميناء عدن بغية تحييد مزاياه الإستراتيجية، ومنعه من التحول مستقبلا لأهم ميناء في الشرق الأوسط.

 

مصير الميناء
وقال الخبير الاقتصادي أحمد سعيد الدهي إن ميناء عدن لن يشهد حالة من الاتزان والقدرة على خوض صراع المنافسة الحرة إلا عبر إسناد إدارته إلى إحدى الشركات الملاحية أو الموانئ الدولية المتخصصة المستقلة غير المنافسة له.

 

وطالب من ناحية ثانية بكف ما سماها أيدي الفساد من المتاجرة بمصير ميناء عدن، وإعادة صياغة تشكيل مؤسسة المنطقة الحرة في عدن بأقصى ما تكون درجات الكفاءة الإدارية والفنية والمالية، ثم تنقية الإدارة الحالية ممن سماهم الأميين والجهلة والسماسرة.
          
هذا وكان المهندس أسامة محمد باوزير قد عقد مقارنة فنية بين عقد موانئ دبي ووزارة النقل اليمنية الموقع في ديسمبر/كانون الأول 2005، وبين عقد موانئ دبي مع المؤسسة العامة للموانئ في السعودية الموقع في 8 أغسطس/آب 1999، وتوصل بالمقارنة لمدى الإجحاف الذي تعرض له ميناء عدن في عقد تشغيله من قبل ميناء دبي.

 

ودعا البرلماني السابق سالم بن طالب إلى تشكيل تحالف مدني للدفاع عن ميناء عدن، مع تفعيل قضيته في الإعلام وتكوين رأي عام ضاغط يهدف لإلزام الحكومة بعرض اتفاقيات التشغيل على البرلمان.

 

بينما أشار سفير اليمن السابق في لبنان الدكتور محمد عبد المجيد قباطي إلى حالة التراجع والإهمال الذي تعرض له ميناء عدن، جراء تخبط السياسة الحكومية.

 

وأشار لتقرير أميركي تحدث عن إمكانية تحول ميناء عدن لأهم منطقة حرة في الشرق الأوسط في 15 سنة، موضحا مزايا الميناء الطبيعية والجغرافية والتاريخية، حيث كان الثاني عالميا في ستينيات القرن العشرين.