النقد الدولي يطالب بتشديد السياسات المالية الخليجية لكبح التضخم
آخر تحديث: 2008/2/7 الساعة 00:14 (مكة المكرمة) الموافق 1429/2/1 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2008/2/7 الساعة 00:14 (مكة المكرمة) الموافق 1429/2/1 هـ

النقد الدولي يطالب بتشديد السياسات المالية الخليجية لكبح التضخم

توقعات بارتفاع معدل التضخم في دول مجلس التعاون إلى 6% في 2008 (الفرنسية-أرشيف)

نصح صندوق النقد الدولي دول الخليج بتشديد السياسات المالية وخفض المعروض النقدي لكبح معدل التضخم الذي ارتفع بسبب قلة المعروض في سوق العقارات وفي أسواق السلع.

 

وقال جين ليون نائب رئيس قسم مجلس التعاون في صندوق النقد الدولي إن السياسات المالية هي الأداة الوحيدة التي تستطيع كبح التضخم في دول مجلس التعاون.

 

ويتوقع النقد الدولي ارتفاع معدل التضخم في دول مجلس التعاون الست إلى 6% في 2008.

 

لكن أسعار السلع في بعض الدول مثل قطر والإمارات ارتفعت بنسبة أعلى من ذلك في 2006 حيث وصلت إلى 9.3% في الإمارات و 11.8% في قطر.

 

ولم يصدر الصندوق أرقام التضخم بالنسبة للعام الماضي, لكنه توقع أن ينخفض في الإمارات إلى 8% وأن يزداد في قطر ليصل إلى 12%.

 

وقال ليون إن دول مجلس التعاون تجني حاليا عوائد كبيرة من ارتفاع أسعار النفط بالتزامن مع ارتفاع الاستثمارات المحلية، وزيادة الإنفاق الحكومي وتوفر أموال القروض للقطاع الخاص.

 

زيادة الطلب

وقال إن الطلب المتزايد الناتج عن ضخ هذه الأموال يواجهه قلة المعروض في سوق العقارات وزيادة في تعداد السكان بسبب تدفق العمالة الأجنبية.

 

وأوضح ليون أن ارتفاع أسعار العقارات في قطر والإمارات كان القوة الدافعة وراء ارتفاع معدل التضخم, بينما مثل قوة الدفع هذه بالنسبة للسعودية والكويت ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية والخدمات.

 

وقد شهدت السعودية ارتفاع معدل التضخم إلى أكثر من 4% في 2007 بعد سنوات طويلة من استقراره.

 

وتربط خمس دول من الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون عملاتها بالدولار, ما يقيد أدوات السياسات النقدية التقليدية مثل رفع نسبة الفائدة لامتصاص السيولة.

 

وقد وجدت المؤسسات النقدية في دول مجلس التعاون نفسها مضطرة لأن تحذو حذو الاحتياطي الاتحادي الأميركي بخفض أسعار الفائدة على عملاتها رغم النمو الاقتصادي الذي تشهده, بالمقارنة مع التباطؤ الاقتصادي الذي تشهده الولايات المتحدة.

 

غير حكيم

ووصف الممثل الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية خالد علوش قرار دول المجلس –عدا الكويت– باستمرار ربط عملاتها بالدولار بأنه يعكس سياسات نقدية غير حكيمة.

 

وأضاف "أن البنوك المركزية حذت حذو الاحتياطي الاتحادي في الوقت الذي تحتاج فيه إلى رفع نسبة الفائدة لخفض الطلب".

 

لكن ليون قال إن تغيير نظام أسعار الصرف يحتاج إلى حوافز أخرى, غير خفض معدل التضخم, مشيرا إلى ضرورة الأخذ في الاعتبار نظم سعر الصرف التي يطبقها الشركاء التجاريون الآخرون, ملمحا إلى أن معظمها مرتبطة بالدولار.

 

وأوضح ليون أن رفع سعر العملات الخليجية, وهو أحد الخيارات المطروحة بسبب تراجع سعر الدولار – سيكون ذا أثر سريع الزوال بالنسبة للأسعار- مضيفا أن ارتفاع معدل التضخم تدفعه عوامل متعلقة بالعرض.

 

وقد اتجهت بعض دول الخليج إلى رفع المرتبات, كما الحال في الإمارات التي زادت مرتبات الموظفين في بعض الدوائر الحكومية بنسبة 70%, لمواجهة الضغوط التضخمية، لكن المخاوف تتزايد من أن مثل هذه الخطوة قد ترفع الطلب, ما يدفع معدل التضخم بالتالي إلى أعلى.

المصدر : الفرنسية

التعليقات