الأوضاع السياسية والأمنية المضطربة في البلاد لم تؤثر على العملة المحلية (الفرنسية-أرشيف) 

حقق الاقتصاد اللبناني نموا بمعدل 3% عام 2007 رغم ظروف الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد.

 

وقال وزير المالية جهاد أزعور إن نسبة النمو تقل بكثير عما كان مؤملا.

 

يُذكر أن الأزمة السياسية شلت الحكومة منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2006، وتركتها دون رئيس للجمهورية لعدة أشهر.

 

وأوضح أزعور بمقابلة مع راديو صوت لبنان أن العام الماضي اتسم بالصعوبة السياسية والأمنية والمالية والاقتصادية, مشيرا إلى ارتفاع أسعار الطاقة بالعالم وارتفاع سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأميركي.

 

يُشار إلى أن منطقة اليورو تشكل مصدرا مهما للواردات في لبنان.

 

من ناحية أخرى أكد حاكم مصرف لبنان أن الأوضاع السياسية والأمنية المضطربة لم تؤثر على العملة المحلية، موضحا أن المصرف مستمر في شراء الدولار وتثبيت سعر صرف الليرة.

 

واعتبر رياض سلامة بتصريحات لإحدى محطات التلفزة المحلية أن القطاع المصرفي يستفيد من ثبات سعر صرف الليرة، مشيرا إلى أن حجم ودائعه في البلاد وخارجها بلغ 97 مليار دولار.

 

وقال إن شراء المصرف للدولار يمكّنه من تأمين حاجات البلاد المالية لتوليد الطاقة، مؤكدا أن المصرف والحكومة اتخذا التدابير اللازمة لمعالجة ما يستحق على لبنان من ديون وفوائد من خلال إمكانية أن تجدد الحكومة ما يستحق من سندات بالعملات الأجنبية.

 

ونفى المحافظ أن يكون للنصائح والتحذيرات التي تطلقها بعض الدول لرعاياها من عدم السفر إلى لبنان أي تأثير على الوضع المالي، مؤكدا أن الفوائد بالمصارف ما زالت في حدود 3% وأن الأخيرة تتمتع بسيولة كبيرة ولم تتراجع متوقعا نموا إضافيا بودائع القطاع المصرفي.
 

وأشار حاكم مصرف لبنان إلى أن الارتفاع غير المنتظر بأسعار اليورو والنفط والمواد الأولية أدى إلى تراجع القدرة الشرائية لليرة ما بين 10 و15%، لافتا إلى أن أسعار المواد الأولية العالمية ازدادت عالميا وأن زيادة الأجور من دون زيادة في فعالية الاقتصاد ستؤدي لمزيد من التضخم.

المصدر : وكالات