ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية انعكس على المواطنين والوافدين في الكويت (الفرنسية-أرشيف)
 
رفعت الحكومة الكويتية رواتب الموظفين الحكوميين من المواطنين 120 دينارا (440 دولارا) وتشمل الإضافة موظفي القطاع الخاص والمتقاعدين والمستفيدين من إعانات اجتماعية.
  
وذكر وزير المالية مصطفى الشمالي الذي أعلن اليوم القرار بعد اجتماع استثنائي للحكومة أن الموظفين الوافدين بالقطاع الحكومي سيستفيدون من زيادة قدرها خمسون دينارا (183 دولارا) ما يترك الأجانب العاملين بشركات القطاع الخاص خارج الزيادة.
  
والزيادات التي ستطبق اعتبارا من مارس/آذار المقبل لن تحتسب ضمن الراتب الأساسي، واعتبرها بيان حكومي تدبيرا لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.
   
وحسب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي تقررت الزيادة بالتعاون مع البنك الدولي.
 
ويحذر فيصل حسن مدير البحوث في بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) من أن الزيادة الكويتية قد تؤدي لرفع التضخم إذ تزيد الأموال لدى الناس فيزيد إنفاقهم.
 

"
الراتب الوسطي للموظفين الرسميين الكويتيين بحدود ألف دينار (3650 دولارا)

"



الزيادة والبرلمان

وتعرضت الحكومة لضغوط من البرلمان لاحتواء التضخم وأقر مجلس الوزراء هذا الأسبوع زيادة الدعم على المواد الغذائية الأساسية ومواد البناء.
 
واعتبر بعض النواب أن الزيادات غير كافية لمواجهة التضخم، وأنهم سيعملون على إصدار قوانين تنص على زيادات أكبر.
 
وأبدى النائب خلف العنزي رفضه للزيادة لأنها أقل من المتوقع ودعا الحكومة إلى إعادة النظر بقرارها، كما اعتبر النائب سعدون الحماد الزيادة مخيبة للظن.
 
وأقر برلمان الكويت في ديسمبر/كانون الأول مشروع قانون يدعو لزيادة أجور العاملين بالقطاعين العام والخاص الذين لا تتجاوز رواتبهم1750 دينارا بمقدار 50 دينارا.
 
والراتب الوسطي للموظفين الحكوميين الكويتيين هو بحدود ألف دينار
(3650 دولارا) إلا أنه أقل بالنسبة للوافدين.
 
حلول خليجية
وفي السعودية أقرت الحكومة الشهر الماضي خططا لصرف علاوة غلاء معيشة لمدة ثلاث سنوات.
 
وانشقت الكويت عن صف شركائها في مجلس التعاون الخليجي في مايو/أيار الماضي بتخليها عن ربط عملتها بالدولار المتراجع، لاحتواء التضخم الذي أرجعته جزئيا لارتفاع تكلفة الواردات، وارتفع سعر الدينار 6% تقريبا منذ ذلك الوقت.
  
وتعوم الكويت على عشر الاحتياطي النفطي العالمي، وتقدر موجوداتها المالية العامة بمائتي مليار دولار، وبلغ التضخم معدل 7.3% في الأشهر التسعة الأولى من 2007، وهي النسبة الأعلى منذ 15 عاما.

المصدر : وكالات