المشاريع العقارية بالبحرين تعاني كما في دول خليجية من إضرابات عمالية (الفرنسية-أرشيف)
 
ينفذ نحو 1300عامل أجنبي في إحدى أكبر شركات المقاولات البحرينية إضرابا عن العمل مطالبين برفع أجورهم، بينما تحاول وزارة العمل إقناعهم بالعدول عن إضرابهم.
  

وقال عبد الواحد العمران مدير الصحة والسلامة في شركة المقاولات الهندية (PJZ) العاملة في الباطن لصالح شركة درة البحرين، إن حوالي 1300 من عمالها بمشروع درة البحرين ينفذون إضرابا منذ السبت.

  
وأشار إلى وجود ممثلين عن وزارة العمل بموقع المشروع أقصى جنوب البحرين، وهو من أهم المشاريع العقارية في المملكة، كما حضرت الشرطة لمنع خروج العمال من سكنهم.
 
ونبه العمران لإضراب نفذه 750 عاملا بشركة المؤيد الأسبوع الماضي استمر يومين وانتهى بقبول الشركة برفع أجور العمال 10 دنانير إضافية (نحو 26.5 دولارا) وبدل طعام خمسة دنانير (13 دولارا).
   
وأوضح أن رواتب العمال المضربين تتراوح ما بين 120-180 دينارا (319 -478 دولارا) مضيفا أن العمال لم يقدموا أي مذكرة بمطالبهم بل أعلنوا الإضراب فحسب.
   
وأكد العمران عدم ممانعة الشركة النظر في إضافة بعض المزايا للعمال بشرط توقف الإضراب المؤثر على سمعة الشركة، العاملة منذ 32 عاما في البحرين دون التأخر يوما عن دفع راتب عامل.
  
وعزا سبب الإضراب بشكل أساسي إلى تصريح السفير الهندي بالبحرين بشأن ضرورة رفع الحد الأدنى لأجور العمالة الهندية إلى 100 دينار
(265 دولارا).
 
ورد السفير الهندي في المنامة بالكريشنا شتي أن التصريحات المنسوبة له معلنة منذ عام كامل، وهي سياسة رسمية للحكومة الهندية.
 
وأضاف السفير أن غلاء الأسعار الذي يعم المنطقة والعالم وتأثر قيمة العملة، سبب رئيسي يدفع العمال للمطالبة برفع أجورهم.
  
ووفق أرقام رسمية يبلغ عدد العمال الأجانب في البحرين 270 ألفا، غالبيتهم الساحقة من الهند ويشكل غير المهرة فيهم العدد الأكبر.

المصدر : الفرنسية