تراجع التضخم بنسبة 20.3% خلال عام في المناطق الحضرية بمصر (رويترز-أرشيف)

اعتبر وزير المالية المصري يوسف بطرس غالي أن المؤشرات الأولية لأداء اقتصاد بلاده في الأشهر الأربعة الأخيرة من هذا العام تدل على قدرته على التعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وأرجع غالي ذلك إلى وجود قوة دفع تمكن الاقتصاد المصري من التعامل مع تلك التداعيات من بينها انخفاض نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع نسبة إجمالي الإيرادات العامة والمنح.

وأوضح الوزير المصري أن نسبة العجز الكلي إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفضت من 2.5% في الفترة من يوليو/تموز إلى أكتوبر/تشرين الأول عام  2007 إلى 2.2% في الفترة نفسها من عام 2008 كما ارتفعت نسبة إجمالي الإيرادات العامة والمنح بنحو 62.7% لتصل إلى 65.6 مليار جنيه (11.91 مليار دولار) تمثل 6.5% من الناتج المحلي.

وكان وزير التنمية الاقتصادية عثمان محمد عثمان أكد الأسبوع الماضي أن حكومته تبذل جهودا لمواجهة الأزمة المالية من بينها ضخ المزيد من الأموال لزيادة الإنفاق الاستثماري رغم تأثيره على زيادة عجز الموازنة.

وأشار عثمان إلى أن هناك إجراءات أخرى تتخذها الحكومة لزيادة النشاط الاقتصادي في قطاعات الزراعة والتشييد والسياحة والصناعة.

"
قرر البنك المركزي المصري إبقاء أسعار الفائدة الأساسية بدون تغيير على 11.5% للإيداع و13.5% للإقراض
"
الفائدة بدون تغيير
من جهة أخرى قرر البنك المركزي المصري إبقاء أسعار الفائدة الأساسية بدون تغيير على 11.5% للإيداع و13.5% للإقراض.

وأوضح البنك أنه رغم تراجع المخاطر الصعودية التي تواجه التضخم فإن قرار إبقاء الفائدة على مستواها ضروري على اعتبار أن الأسعار مازالت عند مستويات مرتفعة.

وتراجعت أسعار المستهلكين في المناطق الحضرية -وهي مؤشر التضخم الذي يتابعه البنك المركزي- إلى 20.3% في 12 شهرا إلى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من ذروتها في 16 عاما البالغة 23.6% في أغسطس/آب الماضي مع تراجع أسعار السلع والأغذية العالمية.

وعلق رئيس الأبحاث لدى بلتون المالية أنجوس بلير على ذلك بالقول "نعتقد أنهم سيبقون أسعار الفائدة دون تغيير في الوقت الحالي لمحاولة خفض التضخم بسرعة أكبر".

المصدر : وكالات