جوزيف بايدن (يمين) قال إن من أولويات إدارة أوباما بحث حل للأزمة المالية (الفرنسية-أرشيف)

اعتبر جوزيف بايدن نائب الرئيس الأميركي المنتخب أن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بلاده أسوأ بكثير مما كان يعتقد، وأن خطة الإنقاذ المالي الأميركية البالغ قيمتها 700 مليار دولار والتي اعتمدت قبل شهرين غير كافية. 

وقال في مقابلة تلفزيونية مع محطة أي بي سي الأميركية ستبث غدا إن الاقتصاد الأميركي يحتاج إلى خطة إنقاذ أخرى تبلغ قيمتها ما بين 600 مليار و700 مليار دولار.

وأوضح بايدن أن الرئيس المنتخب باراك أوباما ومعاونيه يركزون جهودهم على بحث الأزمة المالية التي تتعرض لها البلاد وسبل الخروج منها بأقل الخسائر.

وأشار إلى أنهم يرون في التركيز على تطوير البنية التحتية والترشيد في استهلاك الطاقة واستخدام التقنيات الحديثة سبلا لعودة الاقتصاد الأميركي إلى الطريق الصحيح.

وأكد بايدن أن أوباما يقدم المسألة الاقتصادية على غيرها من السياسات الخارجية أو الداخلية ويجعلها أولى الأولويات الإدارة الأميركية الجديدة التي ستتولى مسؤولياتها في العشرين من الشهر القادم.

واعتبر بايدن أن أهم مشكلة ستعمل الإدارة على ضمانها هي مسألة وقف الاستغناء عن الموظفين وخلق وظائف جديدة.

"
يتوقع مراقبون أن تبلغ رزمة الحوافز التي سيقترحها أوباما ما بين 670 و770 مليار دولار
"
خطة حوافز
ووعد أوباما مؤخرا بخطة حوافز تتضمن تدابير اقتصادية بينها تخفيض الضرائب وتقليص الإنفاق أملا في أن تخرج الخطة الاقتصاد الأميركي من ركوده.

واعتبر أن مثل هذه الخطة التي لم يشر إلى قيمتها ستستغرق سنوات وليس شهورا لتظهر آثارها الإيجابية على الأرض، ونبه إلى أن الأوضاع ستسوء أكثر قبل أن نلمس التحسن، مطالبا شعبه بالصبر والمثابرة.

ويتوقع مراقبون أن تبلغ رزمة الحوافز التي سيقترحها أوباما ما بين 670 و770 مليار دولار، كما يتوقعون إضافات من الكونغرس قد ترفع المبلغ إلى 850 ملياراً.

وهذا المبلغ هو ما يوصي به الاقتصاديون في الولايات المتحدة الذين قال بعضهم، أمثال الخبير الاقتصادي وحامل جائزة نوبل جوزيف ستيغلتز، إن على الحكومة أن تنفق تريليون دولار لإنعاش الاقتصاد ومحاربة البطالة.

غير أن اقتصاديين آخرين قالوا إنهم يفضلون رزمة أصغر من الحوافز من شأنها أن تمنح مساعدة فورية وأن تسمح لأعضاء الكونغرس والبيت الأبيض بأن يعدوا خطة أوسع لمدى أطول.

المصدر : وكالات