انخفضت مبيعات السيارات في أوروبا بنسبة 7.1% خلال عام حتى نهاية الشهر الماضي (الأوروبية-أرشيف)

انخفضت مبيعات السيارات في أوروبا بأكثر من الربع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي فيما يشير إلى أن أزمة المال العالمية ألحقت ضربة قوية بالصناعة.

 

وأظهرت إحصاءات صادرة عن اتحاد الشركات الأوروبية المنتجة للسيارات أنه مع حالة القلق التي تنتاب المستهلكين وانخفاض حجم الإقراض شهدت صناعة السيارات أقل رقم للمبيعات منذ نوفمبر/تشرين الثاني 1999.

 

وأشار الاتحاد إلى أن ما تم تسجيله من أرقام لمبيعات السيارات الجديدة انخفض بنسبة 25.8% الشهر الماضي مقارنة مع نفس الشهر في 2007. ويعتبر هذا الهبوط الشهري هو السابع على التوالي، ما يشير إلى عمق الأزمة المالية والاقتصادية التي تعاني منها أوروبا.

 

وقد هبطت مبيعات السيارات الجديدة في أوروبا إلى 932 ألفا و537 وحدة الشهر الماضي في 28 دولة أوروبية. ووصل عدد المبيعات من بداية العام الحالي حتى الشهر الماضي إلى 13 مليونا و 788 ألفا و256سيارة ما يمثل انخفاضا بنسبة 7.1% عن الفترة المقابلة من العام الماضي.

 

ورغم أن وضع الصناعة في أوروبا ليس بنفس الصعوبة التي تواجهها بالولايات المتحدة فإنها طالبت الحكومات بدعم مالي. وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي طلبت شركات السيارات 40 مليار دولار على شكل قروض وهبات لتطوير تكنولوجيا صديقة للبيئة.

 

وقالت وزيرة المالية الفرنسية كرستين لاغارد الاثنين أمام البرلمان الفرنسي إن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع أن يقف مكتوف الأيدي بينما تمتد يد الحكومة الأميركية لمساعدة شركات السيارات الأميركية.

 

أزمة السيارات بكندا

وفي كندا ذكر تقرير نشر الثلاثاء بالصحف الكندية أن البلاد قد تخسر 580 ألف وظيفة في خمس سنوات في حال انهيار الشركات الأميركية الكبرى لصناعة السيارات.

 

وقال التقرير الصادر عن وزارة التنمية الاقتصادية إنه في حال خفض إنتاج شركات السيارات الأميركية في كندا إلى النصف فإن كندا ستخسر 157 ألفا و400 وظيفة فورا بما في ذلك 141 ألف وظيفة في ولاية أونتاريو قلب صناعة السيارات في البلاد.

 

وفي العام 2014 يتوقع ارتفاع العدد إلى 296 ألف وظيفة على المستوى القومي منها 269 ألفا في أونتاريو.

 

وفي حال توقف الإنتاج كلية فإن كندا ستخسر فورا 323 ألف وظيفة بما في ذلك 281800 في أونتاريو, ويرتفع الرقم ليصل إلى 582 ألفا على المستوى القومي وإلى 517 ألفا في أونتاريو بحلول 2014.

 

ورسم التقرير صورة متشائمة للاقتصاد الكندي في حال عدم إسراع واشنطن وأوتاوا لإنقاذ الصناعة.

 

وأشار إلى أن الضرر سيلحق أيضا صناعة أجزاء السيارات وسوق المساكن، وإلى التأثير على إنفاق المستهلكين في كندا.

المصدر : وكالات