ارتفاع عدد المتقدمين لإعانات البطالة لأكثر من 573 ألفا وهو أعلى رقم منذ عام 1982  (الفرنسية-أرشيف)

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أنه مع ارتفاع عدد طلبات إعانات البطالة بالولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في عدة عقود، بدأت خزائن الولايات تخلو من السيولة واتجهت بعض الولايات إلى الحكومة الاتحادية للحصول على قروض أو إلى زيادة الضرائب على الشركات.

 

وطبقا للاتحاد القومي لوكالات الأيدي العاملة بالولايات فإن 30 ولاية تواجه خطر نضوب الأموال المقررة لدفع إعانات البطالة في الأشهر القامة.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الأموال قد نضبت بالفعل في ولايتي إنديانا ومشيغان اللتين اتجهتا للاقتراض من الحكومة الاتحادية.

 

وكانت وزارة العمل ذكرت الأسبوع الماضي أن عدد المتقدمين لإعانات البطالة لأول مرة بلغ أكثر من 573 ألفا وهو أعلى رقم منذ نوفمبر/تشرين الثاني عام 1982.

 

وقالت نيويورك تايمز إنه ُينصح في العادة باحتفاظ الولايات بسيولة تغطي إعانات البطالة لمدة عام واحد على الأقل لكن وضع بعض الولايات الاقتصادي أسوأ من البعض الآخر.

 

وأوضحت أن صندوق إعانات البطالة في ولاية إنديانا نضب بالفعل في الشهر الماضي واتجه مرتين للاقتراض من الأموال الاتحادية وهي الخطوة الأولى منذ 1983. ويُتوقع أن يطلب أموالا اتحادية إضافية في بداية العام القادم.

 

أما ولاية مشيغان فقد اقترضت أموالا اتحادية في السنوات السابقة بلغت 508.8 ملايين دولار ولا تستطيع تسديدها.

 

وستفرض الولاية التي تبلغ نسبة البطالة فيها أكثر من 9% ضريبة على أرباب العمل لتمويل صندوق إعانة البطالة.

 

وتنحدر ولايات نيويورك وأوهايو ورود آيلاند وولايات أخرى نحو الإفلاس وقد تتقدم بطلب للاقتراض من الحكومة الاتحادية لكي تستطيع التغلب على مشكلاتها في الربع الأول من العام القادم على الأقل.

 

وفي ولاية كارولاينا الجنوبية طلب المسؤولون 15 مليون دولار كخط ائتماني.

 

أما في نيويورك فقال مسؤولون إن ما لدى صندوق إعانات البطالة يبلغ 314 مليون دولار بالمقارنة مع 595 مليونا العام الماضي، وإنه يتعين عليه الاقتراض من الحكومة الاتحادية الشهر القادم.

 

ويتوقع أن تلجأ نيويورك إلى رفع الضرائب على المبيعات والسيارات وعلى رسوم دخول الحدائق العامة وعلى الجامعات.

 

ومع ارتفاع نسبة البطالة في الولايات فإن القاعدة التي تغذي الصناديق بدأت في الانكماش, وإضافة إلى هذه المشكلة فإن على الولايات سداد ديونها في المستقبل، وفي حال عدم الوفاء خلال سنة مالية اتحادية فستلتزم بدفع نسبة فائدة تصل إلى 4.7%.

المصدر : نيويورك تايمز