الركود وتراجع إيرادات الضرائب وخطة الإنقاذ عوامل تفاقم العجز بالميزانية (رويترز-أرشيف)

سجل العجز في الميزانية الاتحادية الأميركية مستوى قياسي خلال الشهر الماضي، ما يعكس تأثير الركود على إيرادات الضرائب وزيادة تكاليف خطة الإنقاذ المالي البالغة 700 مليار دولار.

وبقيت الحكومة الأميركية في طريقها نحو تسجيل عجز قياسي يبلغ تريليون دولار أو أكثر خلال العام المالي الحالي كاملا، وهو ما سيكون أكثر من ضعف الرقم القياسي للعجز الذي شهده العام الماضي.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية الأربعاء إن الفجوة بين مجموع إيرادات الحكومة وإنفاقها بلغت إجماليا 164.4 مليار دولار الشهر الفائت، مسجلة أكبر عجز لنوفمبر/ تشرين الثاني على الإطلاق.

"
* 164.4 مليار دولار الفجوة بين إيرادات الحكومة الأميركية وإنفاقها في نوفمبر

* تريليون دولار أو أكثر العجز في العام المالي الحالي

* 454.79 مليار دولار العجز في ميزانية السنة المالية الماضية
"

ولن يكون العجز بمبلغ تريليون دولار في العام المالي الجاري أول أكبر عجز بقيمته الدولارية فقط، بل سيشكل أيضا أعلى نسبة عجز في الاقتصاد ككل أيضا.

وتوقع ديفد روزبرغ الاقتصادي في ميريل لينش أن يصل عجز الميزانية الاتحادية في السنة المالية كاملة مبلغ 1.5 تريليون دولار ويتوقف ذلك على تطورات الحوافز الاقتصادية في العام المقبل.

ودفع العجز للارتفاع إقرار خطة الإنقاذ المالي التي مررها الكونغرس في الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي للتعامل مع أخطر أزمة مالية تواجهها الولايات المتحدة منذ ثلاثينيات القرن الماضي.

وتخطط وزارة الخزانة لاستخدام مبلغ 250 مليار دولار من خطة الإنقاذ المالي لشراء مباشر لأسهم بنوك لتزويد المؤسسات المالية السيولة النقدية أملا في استئنافها عمليات الإقراض.

يشار إلى أن العجز في ميزانية السنة المالية الماضية قد بلغ 454.79 مليار دولار وكان عجزا قياسيا مرتفعا.

المصدر : وكالات