المفوضية الأوروبية قد تعرقل خطة فرنسية لإنقاذ البنوك
آخر تحديث: 2008/12/1 الساعة 13:03 (مكة المكرمة) الموافق 1429/12/4 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2008/12/1 الساعة 13:03 (مكة المكرمة) الموافق 1429/12/4 هـ

المفوضية الأوروبية قد تعرقل خطة فرنسية لإنقاذ البنوك

خطة فرنسا تستهدف إنقاذ أكبر ستة مصارف لديها (رويترز-أرشيف)

قال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو إن من المحتمل أن تستخدم المفوضية حق الفيتو ضد خطة فرنسا لإنقاذ البنوك، محذرا من أن أي انحراف عن قوانين الاتحاد الأوروبي يمكن أن يؤدي إلى سيادة "قانون الغاب".

وفي معرض رده على سؤال حول ما نشرته صحيفة فايننشال تايمز عن أن المفوضية الأوروبية اعترضت على مساعدة فرنسا لأكبر ستة بنوك لديها قال باروسو "نحن لا نعرقلها بل إننا نعكف على دراستها بدقة".

وأشار باروسو إلى أن لدى بروكسل شكوكا حيال الاقتراح الفرنسي.

وأوضح المسؤول الأوروبي أن من واجب المفوضية تطبيق القواعد "مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يشعر بالقلق على نحو خاص إزاء التحريفات لقواعد المنافسة التي يتم إدخالها في القطاع المصرفي الأوروبي".

وكانت الصحيفة نشرت الجمعة الماضية تقريرا جاء فيه أن مفوضة شؤون المنافسة بالمفوضية الأوروبية نيلي كرويس، رفضت خطة فرنسا التي تتكلف 10.5 مليارات يورو (13.3مليار دولار) لأنها ستمكن البنوك الفرنسية من استخدام أموال عامة في تقديم قروض تجارية.

وبموجب الخطة الفرنسية، ستكتتب الحكومة في دين ثانوي مدته خمس سنوات صدر عن البنوك الستة. وفي المقابل ستلزم البنوك الفرنسية نفسها بزيادة قروضها للأفراد والشركات بنسبة تتراوح من 3% إلى 4% في عام 2009.

وتبدي المفوضية الأوروبية قلقها حيال إمكانية استخدام البنوك لهذه الأموال العامة في اجتذاب العملاء.

مايكل غلوس يقترح خطة لتخفيض ضريبة الدخل (الفرنسية-أرشيف)
خطة ألمانية
من جهة أخرى اقترح وزير الاقتصاد الألماني مايكل غلوس، خطة لتخفيض ضريبة الدخل، قد تكلف الحكومة ما قيمته 25 مليار يورو (32.35 مليار دولار).

وقوبل مقترح الوزير بمعارضة من المستشارة أنجيلا ميركل ووزير المالية بير شتاينبروك.

وتستهدف خطة غلوس، تخفيف عبء الأزمة المالية العالمية عن أصحاب الدخل المحدود، بحيث لا يقتصر الدعم على المؤسسات المالية وحدها.

بينما تقول ميركل، إن مثل هذا الإجراء سيضع ضغطا هائلا على الميزانية العامة، دون ضمان استفادة المستهلكين منه، وتطالب بإرجاء الخفض إلى ما بعد الانتخابات العامة في سبتمبر/أيلول القادم.

وتتعرض ميركل لضغوط متزايدة من شخصيات بارزة في حزبها الاتحاد الديمقراطي المسيحي بينهم غلوس لخفض الضرائب وتقديم دعم للاقتصاد الذي يعاني ركودا اقتصاديا.

يشار إلى أن ألمانيا تلقت دعوات لتقديم مساهمة أكبر في إجراءات مالية بهدف التغلب على الضعف الاقتصادي المتزايد في أوروبا، لكن الحكومة تقابل هذه الدعوات بالصدود حتى الآن.

وجددت ميركل القول بأن بلادها ليس لديها أي خطط لأن تحذو حذو بريطانيا في خفض ضريبة المبيعات.

المصدر : وكالات

التعليقات