البنك الدولي يقدر خسائر سيول اليمن بمليار دولار

 

 

أكد محافظ حضرموت اليمنية سالم الخنبشي ضخامة وتزايد حجم الأضرار بالممتلكات العامة والخاصة جراء كارثة الفيضانات والسيول التي تعرضت لها محافظتا حضرموت والمَهرة شرقي اليمن الشهر الماضي.

 

وأظهرت تقديرات البنك الدولي أن خسائر الفيضانات بلغت مليار دولار، وأن الفيضانات ألحقت أضرارا بالطرق والمنازل والأراضي الزراعية إلى جانب منشآت الرعاية الصحية والمياه وشبكة الاتصالات والطاقة الكهربائية.

 

وأدت السيول إلى تدمير وإلحاق الضرر بأكثر من ثلاثة آلاف منزل تقريبا، وتشريد أكثر من عشرة آلاف شخص وموت أكثر من مائة.

 

وقال الخنبشي في اتصال هاتفي مع الجزيرة نت من مدينة المكلا عاصمة المحافظة إن الضرر لحق بكل المدن والقرى الواقعة على ضفتي وادي حضرموت من وادي دوعن وحتى وادي المسيلة على طول 500 كلم.

 

وقال إن آلاف المنازل مهدمة كليا وجزئيا، كما أن هناك آلاف المنازل القائمة التي دخلتها السيول وهي غير قابلة للسكن ومرشحة للسقوط.

 

وأشار إلى أن السيول جرفت كل الطرقات الرئيسية والفرعية بمدن ومديريات وادي حضرموت، إلى جانب عشرات آلاف الأفدنة والمحاصيل الزراعية ومئات الآبار والمضخات وآلاف المناحل ورؤوس الماشية.

 

تقديرات

وكان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح قد ذكر أن عدد المنازل والمحال والمنشآت التي تعرضت للضرر الكلي والجزئي ارتفع إلى 3700 منزل ومحل، فيما كانت الأرقام الأولية تفيد بتضرر وتهدم 3399 منزلا ومحلا.

 

وقال محافظ حضرموت إنهم على وشك الانتهاء من عملية حصر الأضرار في المحافظة والتأكد من صحة المعلومات، وأعرب عن أمله بحصر دقيق في أسبوع للأضرار والخسائر التي ستحدد تعويضات المتضررين.

 

وشدد على أن الدولة هي المسؤولة عن إصلاح وإعادة بناء كل ما تعرض للدمار من الممتلكات العامة والخاصة، لكنه اعتبر أن ذلك يحتاج إلى جهود كبيرة ويحتاج أيضا مساعدة الأشقاء والأصدقاء.

 

مسح الأضرار
وأعدت بعثة من البنك الدولي والأمم المتحدة مسحا ميدانيا بناء على طلب وزارة التخطيط اليمنية، استعرضت نتائجه في اجتماع للحكومة اليمنية مع مجتمع المانحين بصنعاء.

 

ويظهر المسح أن قطاع الإسكان كان المتضرر الرئيسي إذ وصلت تقديرات الخسائر فيه لنحو 140 مليون دولار، بينما تراوحت الخسائر بقطاع الزراعة بين 125 و150 مليونا.

 

وحل قطاع الطرق والجسور في المرتبة الثالثة من حيث الأضرار حيث قدرت بـ105 ملايين دولار، بينما المرافق العامة المتضررة تراوحت خسائرها بين 65 و90 مليونا.

 

كما أن قطاعي الكهرباء والمياه قدرت الخسائر بهما بثلاثين مليون دولار لكل منهما، وشبكات الاتصالات قدرت خسائرها بنحو 10 ملايين، وقطاع الأسماك بسبعة ملايين.

 

مساعدات

وفي سياق المساهمات العربية والدولية لمساعدة اليمن على تجاوز كارثة السيول وإعادة إعمار المناطق المتضررة، أعلن ممثل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في صنعاء تقديم الصندوق 100 مليون دولار.

 

وأعلن الملك السعودي عبد الله بن عبد عزيز تبرع المملكة العربية بمائة مليون دولار للحكومة اليمنية لمواجهة آثار كارثة السيول. كما أقامت السلطات السعودية جسرا جويا إلى حضرموت حمل مئات أطنان المؤن الطبية والغذائية لتوزيعها على المتضررين.

 

وفتح الرئيس اليمني اعتمادا ماليا لمواجهة آثار الكارثة بمبلغ عشرين مليار ريال يمني، في حين تدفقت تبرعات رجال الأعمال والمؤسسات الأهلية المحلية والتي قدرت حتى الآن بنحو 20 مليار ريال يمني.