رشيد: تداعيات الأزمة المالية تؤثر سلبيا على السياحة وإيرادات قناة السويس (رويترز)

في تصريحات تبرز تداعيات الأزمة المالية توقع وزير التجارة والصناعة المصري رشيد محمد رشيد تباطؤ نمو صادرات مصر خلال العام الحالي نظرا لمعاناة اقتصادات كبار الشركاء التجاريين من الأزمة العالمية.

وعبر رشيد لرويترز عن أمله في زيادة صادرات مصر بين 20% و25% في العام الحالي، إلا أنه وصف هذه التوقعات بغير المؤكدة.

وقال إن صادرات بلاده التي سجلت 14.88 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في يونيو/ حزيران الماضي مثلت نموا بنسبة 30%.

وأضاف الوزير أنه مع تراجع الأسعار عالميا وتباطؤ الطلب في أسواق مصر الرئيسة في أوروبا والولايات المتحدة من المتوقع حدوث تراجع في الصادرات في العامين الحالي والمقبل مع صعوبة التوقع بالمرحلة الحالية.

وأبدى رشيد قلقه من إمكانية هبوط صادرات مواد البناء والكيماويات التي ازدهرت في السنوات القليلة المنصرمة، معبرا عن الأمل بنمو الاقتصاد بنسبة 6% هذا العام.

"
رشيد استبعد تأثر القطاع المالي في مصر إلا بشكل محدود جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية
"
ولكنه استبعد تأثر القطاع المالي في مصر إلا بشكل محدود جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وتوقع تأثير هذه التداعيات على الصادرات والسياحة وإيرادات قناة السويس وزيادة صعوبة استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة.

وكان رشيد يتحدث في اتصال هاتفي من نيس حيث حضر اجتماع اتحاد الأورومتوسطي لوزراء الصناعة من منطقة البحر المتوسط .

وأعلن الاتفاق أثناء الاجتماع بالقاهرة في يناير/ كانون الثاني المقبل لمناقشة تمويل المشروعات المشتركة ومنها مشروعات طاقة ونقل بحري.

وأشار إلى دعوة صناديق استثمار سيادية وبنوك استثمار للمشاركة في الاجتماع المقبل.

وعن استكمال جولة الدوحة لمحادثات التجارة العالمية قال رشيد إن الجميع بانتظار الإدارة الجديدة للبيت الأبيض لإمكانية تلقي هذه الجولة دعما في الأسابيع والأشهر المقبلة خاصة مع مخاوف من عودة نظم الحماية التجارية في حالة مواجهة كساد عالمي.

وأعلن البنك المركزي المصري اليوم إبقاء أسعار الفائدة الرئيسة دون تغيير، موضحا أنه قد يبحث خفضها بهدف حماية النمو من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وقرر البنك المحافظة على سعر الإيداع لأجل ليلة عند 11.5% وسعر الإقراض لأجل ليلة دون تغيير على 13.5% وسعر الخصم عند 11.5%.

المصدر : رويترز