تراجع أسعار النفط يضغط على ميزانية إيران

طالب مسؤول نفطي إيراني حكومة بلاده بأن تضع ميزانيتها للسنة التي ستبدأ في مارس/آذار المقبل على أساس مسار نزولي لأسعار النفط، وأن تأخذ في الاعتبار أن النفط الإيراني يجري تداوله الآن بسعر بين 54 و 55 دولارا للبرميل.

وكان مسؤولون إيرانيون قد أعربوا عن قلقهم إزاء الهبوط الحاد في أسعار النفط إلى نصف المستوى القياسي الذي بلغته عند 147 دولارا في يوليو/تموز الماضي. ويجري الآن تداول الخام الأميركي بنحو 68 دولارا، ولكن الخام الإيراني الذي تزيد فيه نسبة الكبريت يباع بأقل من هذا السعر.

وحذر رمين بشايفام نائب رئيس المصرف المركزي الإيراني أمس من أن إيران ستواجه مشاكل كبيرة إذا انخفض سعر النفط إلى أقل من 60 دولارا، موضحا أنه في هذه الحال ستضطر الحكومة للجوء إلى صندوق احتياطي العملات الصعبة لتعويض النقص.

خفض إضافي
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن مندوب إيران الدائم لدى أوبك محمد علي خطيبي قوله "لن تكون هناك آفاق إيجابية لسوق النفط لعام كامل على الأقل".

وطالب منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بخفض إضافي لكميات النفط التي تصدرها أملا في الوصول بأسعار النفط إلى مستوى عادل مستقر بين 70 و80 دولارا.

وأوضح خطيبي أن البرلمان والحكومة لم يحددا سعر أساس للنفط في ميزانية السنة المقبلة، معتبرا أن من البداهة أخذ قرار حول هذا السعر في الميزانية آخذا في الاعتبار وصول أسعار النفط إلى نحو 60 دولارا واستمرار المسار النزولي.

وأضاف أنه مع تقلبات السوق فإن سعر الخام الإيراني يتراوح بين 45 و 55 دولارا.

يشار إلى أنه في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي عندما فقدت أسعار النفط 45% من قيمتها، قال مسؤول حكومي إن طهران ستضع الميزانية المقبلة على أساس سعر يتراوح بين 55 و60 دولارا.

وتنتج إيران ما يزيد قليلا عن 4 ملايين برميل يوميا، ويقول خبراء اقتصاديون إنها تحتاج من أجل موازنة ميزانيتها إلى سعر للنفط يتراوح بين 70 و75 دولارا.