لوكسمبورغ تستبعد خطة اقتصادية أوروبية شبيهة بالأميركية
آخر تحديث: 2008/11/4 الساعة 16:56 (مكة المكرمة) الموافق 1429/11/7 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2008/11/4 الساعة 16:56 (مكة المكرمة) الموافق 1429/11/7 هـ

لوكسمبورغ تستبعد خطة اقتصادية أوروبية شبيهة بالأميركية

جان كلود يونكر (يمين) يدعو الحكومات للالتزام بقواعد الميثاق (الفرنسية)

استبعد رئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود يونكر الحاجة إلى برنامج للتحفيز الاقتصادي على غرار النموذج الأميركي.

 

وقال يونكر الذي رأس اجتماعا الاثنين لوزراء مالية دول منطقة اليورو المؤلفة من 15 دولة "إن ذلك ليس وقتا مناسبا للانغماس في الإنفاق عبر الاقتراض والاستدانة وهو بالأساس يرهن أجيالا قادمة".

 

وأضاف أن الحكومات ينبغي أن تلتزم بقواعد الميثاق التي تسمح بالفعل لتلك الدول التي لديها قدرة كافية على التوفير خلال أوقات اليسر بزيادة الإنفاق خلال فترات العسر الاقتصادي.

 

وقد اجتمع وزراء منطقة اليورو في بروكسل في أولى سلسلة اجتماعاتهم التمهيدية قبيل انعقاد القمة العالمية لبحث الأزمة المالية في واشنطن يوم 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

 

لكن اجتماعات الاثنين سيطرت عليها المخاوف بشأن ما يطلق عليه الاقتصاد "الحقيقي" بعد أن تعززت تلك المخاوف بفعل التوقعات الجديدة المتشائمة من المفوضية الأوروبية التي أظهرت أن اقتصادات الاتحاد الأوروبي تترنح وهي على شفا السقوط في مرحلة ركود.

 

تنسيق السياسات 

من جهته دعا المفوض الأوروبي للشؤون النقدية والاقتصادية يواكين ألمونيا الحكومات للسعي أيضا إلى إحداث تنسيق أفضل لسياساتها الاقتصادية مع الاحتفاظ "بسياسة مالية مستدامة".

 

 كما قال إنه يؤيد اتخاذ إجراءات بهدف دعم الطلب الاستهلاكي طالما أنها ستكون "مؤقتة ولفترة معينة".

 

أما وزير المالية الهولندي فوتر بوس فقال إن على الدول الأعضاء في منطقة اليورو تجديد ثقتها في البنك المركزي الأوروبي والالتزام بقواعد الموازنة التي حددها ميثاق الاستقرار النقدي والنمو.

 

ومن المقرر أن تجرى اجتماعات اليوم الثلاثاء بعد أن يتم توسيع قاعدة الوزراء المشاركين لتضم كل وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة.

 

ومن المتوقع أن يستخدم الوزراء هذه المناسبة لبحث سلسلة من مقترحات فرنسا التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي وهي تستهدف عدم تكرار الأزمة الائتمانية الحالية.

 

ومن بين تلك المقترحات إصلاح صندوق النقد والبنك الدوليين وفرض قيود أشد صرامة على المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار ومؤسسات التصنيف الائتماني العالمية.

المصدر : الألمانية

التعليقات