كشفت دراسة جدوى أعدها مجلس التعاون الخليجي ويبحثها وزراء في مسقط اليوم أن الدول الأعضاء في المجلس تسعى لإقامة شركة مشتركة لإنشاء خط سكك حديد بكلفة تفوق 14 مليار دولار.

وأفادت الدراسة أن الخط يمتد مسافة 1980 كيلومترا يمر عبر كل من السعودية والبحرين والكويت وعمان وقطر والإمارات المساهمة جميعها في رأسمال إنشاء الشركة.

ويناقش وزراء المالية والخارجية بدول المجلس هذه الدراسة في اجتماعهم المشترك اليوم والتي تتضمن اقتراحا بتأسيس شركة سكك حديد مشتركة تمتلك وتمول خط السكك الحديد لدول المجلس.

وأشارت الوثيقة التي حصلت رويترز على نسخة منها إلى أن مساهمة كل عضو في المشروع تمثل حصته في الشركة.

"
الخطة تتضمن نقل ركاب وشحنات في قطارات تعمل بوقود الديزل تبلغ سرعتها 200 كيلومتر في الساعة بين الدول الخليجية الست
"
وتتضمن الخطة نقل ركاب وشحنات في قطارات تعمل بوقود الديزل تبلغ سرعتها 200 كيلومتر في الساعة بين الدول الست التي تسعى لتشكيل تكتل اقتصادي إقليمي يشتمل على سوق مشتركة واتحاد جمركي وعملة موحدة.

وأوضحت الوثيقة أن من شأن المشروع دعم مبادرات أخرى في المجلس لتحقيق وحدة نقدية وجمركية وتسهيل التجارة، معتبرة المشروع مجديا اقتصاديا.

وأظهرت الدراسة التي أنجزت الشهر الجاري أن تكلفة مد الخط تبلغ 11.2 مليار دولار يضاف إليها 3.1 مليارات دولار تكلفة الأرض ومن المتوقع البدء تشغيل الخط في عام 2016.

وتطرقت الوثيقة إلى إمكانية حساب المساهمة في شركة السكك الحديد وفقا لتكلفة البناء في كل من الدول الأعضاء، وتمت استشارت البنك الدولي عند إعداد الدراسة.

ويجب على دول الخليج المساهمة بمبلغ 110 ملايين دولار سنويا حتى عام 2045 للبنية التحتية، حسب الوثيقة.

ويعقد وزراء خليجيون اجتماعا في الأسبوع الحالي لإعداد جدول أعمال قمة مجلس التعاون الخليجي التي تعقد يومي 29 و30 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

المصدر : رويترز