جدل أوروبي بشأن خفض الضريبة المضافة
آخر تحديث: 2008/11/24 الساعة 22:35 (مكة المكرمة) الموافق 1429/11/27 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2008/11/24 الساعة 22:35 (مكة المكرمة) الموافق 1429/11/27 هـ

جدل أوروبي بشأن خفض الضريبة المضافة

ساركوزي وميركل متفقان على عدم خفض ضريبة القيمة المضافة (الفرنسية)

 أعلن الرئيس الفرنسي نيكولاي ساركوزي عن اتفاق بلاده مع ألمانيا على أن خفض ضريبة القيمة المضافة في دول الاتحاد الأوروبي يعد ردا غير فعال على الأزمة المالية العالمية الراهنة. معتبرا أن من شأن مثل هذه الخطوة خفض الأسعار فقط.

وطالب ساركوزي الذي استضاف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم في باريس بإجراءات أخرى من قبيل التركيز على الابتكار والأبحاث التي اعتبرها ستكون أكثر فاعلية بالنسبة لاقتصادات أوروبا.

ووافقت المستشارة الألمانية ساركوزي بالقول إن "خفض ضريبة القيمة المضافة ليس الحل المناسب لفرنسا وألمانيا. ونحن متفقان على ذلك".

يأتي ذلك في الوقت الذي كان ساركوزي قد تعهد فيه أثناء حملته الانتخابية عام 2007 بالسعي لإقناع الاتحاد الأوروبي بخفض ضريبة القيمة المضافة.

ولكن ألمانيا تعارض باستمرار أي قرار أوروبي لخفض ضريبة القيمة المضافة.

وفي بريطانيا لم ينف رئيس الوزراء غوردون براون صحة الأنباء التي تحدثت عن خطط حكومية بخفض الضريبة المضافة بنسبة 2.5%، بل اعتبرها إجراءات معتبرة وتهدف لضخ مزيد من المال في الدورة الاقتصادية.  

دافع براون عن خطته لضخ مليارات الجنيهات من المال المقترض في الاقتصاد في محاولة لتفادي حدوث ركود اقتصادي عميق.

وتدرس بريطانيا إمكانية تشديد القوانين لإجبار البنوك على إقراض الشركات الصغيرة التي تواجه مصاعب في ظل أزمة الائتمان العالمية.

دافع براون عن خطته لضخ مليارات الجنيهات من المال المقترض (رويترز-ارشيف)

الدخل المرتفع
وسيقدم وزير المالية البريطاني أليستير دارلينغ في تقريره الذي يسبق عرض الميزانية فكرة رفع الضريبة على ذوي الدخل المرتفع.

وهو ما عدته وسائل إعلامية بريطانية تراجعا عن تعهدات قطعها حزب العمال البريطاني قبل تولي رئيس الوزراء السابق توني بلير السلطة عام 1997، وأكد عليه لاحقا عام 2005.

ويتوقع أن يطالب دارلنغ في تقريره بفرض ضرائب إضافية على ذوي الدخول المرتفعة التي تبلغ مداخيلهم السنوية أكثر من 150 ألف جنيه إسترليني (223 ألف دولار) بحيث يشكل جني الضرائب من هذه الفئة ما نسبته 45% من الاقتطاع الضريبي العام، ويقترح تفعيل المشروع في عام 2011.

ويتوقع أن تزيد لندن من حجم قروضها خلال العام المقبل لتبلغ أكثر من مائة مليار جنيه (149 مليار دولار) لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية وهو ما يوزاي 8% من قيمة الدخل الإجمالي المحلي البريطاني. والأمر سيدفع السلطات لمحاولة استعادتها من خلال رفع الضرائب.

المصدر : وكالات

التعليقات