الإمارات تتخذ خطوات لدعم المصارف وسوق العقارات بدبي
آخر تحديث: 2008/11/24 الساعة 23:30 (مكة المكرمة) الموافق 1429/11/27 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2008/11/24 الساعة 23:30 (مكة المكرمة) الموافق 1429/11/27 هـ

الإمارات تتخذ خطوات لدعم المصارف وسوق العقارات بدبي

دمجت الحكومة الاتحادية شركتين عقاريتين مع بنكين مملوكين للدولة (الأوروبية)

تحركت حكومة الإمارات العربية المتحدة لدعم القطاعين العقاري والمصرفي في إمارة دبي من خلال دمج شركتين من شركات الرهن العقاري مع بنكين آخرين مملوكين للحكومة الإماراتية.

وجاء تدخل الدولة في وقت أشار فيه كبار المسؤولين في إمارة دبي إلى أن مزيدا من الاندماج والدعم المالي قد يكون ضروريا فيما تعمل دبي على التغلب على تأثير الأزمة المالية العالمية.

ونفى رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية محمد العبار تكهنات قالت إن دبي كانت تفكر في بيع الأصول التي تمولها الحكومة الاتحادية لحكومة أبو ظبي، وفق ما نقلت صحيفة فايننشال تايمز.

وأكد العبار -الذي يرأس لجنة السياسات التي شكلت خصيصا لمواجهة أزمة الائتمان- أن "كل الدلائل" تشير إلى أن الحكومة الاتحادية يمكن أن تساعد في تمويل شركات إمارة دبي عبر الضخ الائتماني.

وجاءت أولى إشارات المساعدة الاتحادية في عطلة نهاية الأسبوع حين تحركت الحكومة الإماراتية لدعم شركتين عقاريتين وهما شركة أملاك وشركة تمويل. وشرعت بدمج الشركتين العقاريتين مع بنك الإمارات الصناعي والبنك العقاري وكلاهما مملوكان لوزارة المالية الإماراتية.

وشرع البنك المركزي الإماراتي بدعم القطاع المصرفي مباشرة عبر ضخ خمسين مليار درهم إماراتي (13 مليار دولار) إلى البنوك كجزء من حزمة سيولة مالية قدرها 120 مليار درهم ستعطى للمؤسسات في الإمارات السبع التي تعرضت لتأثيرات في أسواق الائتمان.

وفي خطابه الذي طال انتظاره بغية استعادة الثقة بعد تراجع الأسهم وأسواق عقارات دبي، طمأن العبار المستثمرين بأن دبي ستوفي بجميع التزاماتها تجاه ديونها البالغة 80 مليار دولار التي أسهمت في بناء اقتصاد البنية التحتية في السنوات القليلة الماضية.

وقال العبار أمام الوفود المشاركة في مؤتمر مركز دبي المالي العالمي "الحكومة سوف تتحرك للمساعدة إذا اقتضى الأمر ذلك". وأوضح أن التمويل الاتحادي سيكون وشيكا.

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة ديار ناصر الشيخ ذلك بقوله إن دعم الشركات سيأتي من الحكومة الاتحادية فضلا عن مصادر حكومية محلية. وقال الشيخ -وهو عضو آخر من أعضاء لجنة السياسات- إنه "سيكون جهدا جماعيا، وفي بعض الحالات قد تساعد الحكومة (الاتحادية) مباشرة".

وتتطلع لجنة السياسات -التي تقدم تقاريرها مباشرة إلى حاكم دبي وصناع القرار في المستويات العليا- إلى إدارة السوق العقاري. وتشمل اللجنة في عضويتها سلطان بن سليم رئيس دبي العالمية (التي تشمل شركة نخيل للتطوير في الخارج)، ورئيس شركة دبي القابضة محمد الجرجاوي. وتشرف اللجنة على نحو 70% من سوق العقارات في دبي.

وقال العبار عن تلك التشكيلة "الآن نحن جميعا معا في غرفة واحدة، وبينما كنا سابقا نتنافس نحن الآن نتعاون في إدارة مشتركة للسوق". وأضاف أن ذلك مفيد لاقتصاد دبي "ليأخذ استراحة" بعد 18 عاما من النمو الخطيرة جدا.
المصدر : فايننشال تايمز

التعليقات