البنوك ستقدم قروضا بقيمة  1.155 مليار دولار لدعم الشركات الصغيرة (الجزيرة-أرشيف)
 
سعد عبد المجيد-إسطنبول

فى إطار التدابير والإجراءات التي تتخذها تركيا لمواجهة الآثار السلبية للأزمة المالية تبدأ البنوك التركية العامة الأربعاء المقبل بصرف قروض مالية بقيمة 1.850 مليار ليرة (حوالي 1.155 مليار دولار) لشركات قطاع الأعمال الصغيرة.
 
وستصرف القروض بواقع ألفي ليرة تركية لكل عامل في المنشأة تسدد على أقساط بفائدة 0% لمبلغ 450 مليون ليرة وفوائد بنسبة 15.9% لمبلغ 1.350 مليار ليرة، وذلك في إطار دعم من وزارة الصناعة التركية ومن اتحاد غرف التجارة والبورصات التركي.
 
وكان وزير الصناعة التركية ظفر شاغليان أعلن الثلاثاء الماضي أن وزارة الصناعة خصصت مبلغ 350 مليون ليرة (220 مليون دولار) قروضا مالية لدعم الشركات والمصانع المنتجة صغيرة الأعمال، بحيث يكون لكل منشأة حق الحصول على مبلغ ألفي ليرة مقابل كل عامل وموظف يعمل فيها، وتسدد على أقساط مريحة بفائدة 0%.
 
أوغلو: تأثيرات الأزمة المالية على تركيا ستدوم لمدة عام ونصف العام (الجزيرة نت)
وقد أعلن رئيس اتحاد غرف التجارة والبورصات التركية رفعت حصيرجيكلى أوغلو الأربعاء بعد التوقيع على اتفاقية مع بنك خلق الحكومى بقيمة 1.4 مليار ليرة -مخصصة للدعم النقدي ولقطاع التصدير- عن تخصيص الاتحاد مبلغا مستقلا بقيمة 100 مليون ليرة قروضا بفائدة 0% تصرف من البنك نفسه لدعم قطاع الأعمال الصغيرة.
 
وأكد أن مبلغ الـ1.4 مليار ليرة الأخرى سيصرف على شكل قروض بفوائد قيمتها 15.9% مشيرا في كلمته أمام اجتماع الشورى التجاري الخامس المنعقد بأنقرة إلى أن تأثيرات الأزمة المالية على تركيا ستدوم لمدة عام ونصف العام.
 
كما عقد أول أمس الأربعاء في العاصمة أنقره لقاء ثان بين ممثلي قطاع الإنتاج والمسؤولين الحكوميين لبحث الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة الأزمة المالية.
 
حلول مختلفة
وكان الرئيس الفخري لمجموعة كوتش التجارية التركية العملاقة رحمى كوتش طالب الحكومة التركية الأربعاء الماضي بضخ الأموال في الأسواق لضمان الاستمرار في تحقيق معدل نمو اقتصادي معقول والابتعاد عن الركود والكساد بالسوق التركي.
 

"
إن تركيا بها 374 ألف هكتار من الأراضي التي فقدت وضعية كونها غابات وأحراشا طبيعية وبتحويلها لأراضي بناء يمكن تحقيق مبلغ 25 مليار دولار للخزانة العامة
"

كما سبق أن دعت جمعية توسياد لرجال الأعمال الأتراك الحكومة إلى استخدام قرض -تقول وسائل الإعلام التركية إنه بين 10 و25 مليار دولار- صندوق النقد الدولي المزمع الحصول عليه في الأيام المقبلة لسداد ديون قطاع الإنتاج.
 
غير أن وزير الاقتصاد التركي محمد شِمشك رفض هذا المطلب، مؤكدا أن استخدام القروض المالية الخارجية في سداد ديون قطاعات تركية ثبت فشله وعدم فائدته.
 
وفى إطار المساعي المتنوعة التي تقوم بها المؤسسات المدنية لعرض مقترحات تساعد في تجاوز الأزمة المالية قال رئيس فرع غرفة التخطيط العمراني بإسطنبول أرخان دميرزدن إن تركيا بها 374 ألف هكتار من الأراضي التي فقدت وضعية كونها غابات وأحراشا طبيعية وبتحويلها لأراضى بناء يمكن تحقيق مبلغ 25 مليار دولار للخزانة العامة.
 
ودعا مستشار وقف القانونيين الأتراك عمر أق قول إلى طرح الحكومة مشروع قانون يتعلق بهذه الأراضي التي تملكها الدولة على البرلمان كي يصدر قانونا يسمح ببيعها.
 
وبينما تتواصل عملية الاهتزازات الشديدة ببورصة إسطنبول للأوراق المالية صعودا وهبوطا أغلقت المؤشر العام للبورصة التركية الأربعاء عند 22.665 ألف نقطة، وهو أدنى مستوى لها في  السنوات الأربع الماضية.
 
كما استمر تراجع قيمة الليرة التركية أمام العملات الأجنبية، حيث بلغ سعر صرف الدولار 1.68 ليرة تركية واليورو 2.012 ليرة.

المصدر : الجزيرة