المركزي الكويتي يعدل اتفاقات إعادة الشراء
آخر تحديث: 2008/11/20 الساعة 00:07 (مكة المكرمة) الموافق 1429/11/22 هـ
اغلاق
خبر عاجل :نيويورك تايمز: لدى الاستخبارات الأميركية أدلة بقرائن تؤكد تورط بن سلمان بقتل خاشقجي
آخر تحديث: 2008/11/20 الساعة 00:07 (مكة المكرمة) الموافق 1429/11/22 هـ

المركزي الكويتي يعدل اتفاقات إعادة الشراء

انخفضت الأسهم الكويتية أكثر من 30% هذا العام (الفرنسية-أرشيف) 

عدل بنك الكويت المركزي أدوات السياسة النقدية بطرح اتفاقات إعادة شراء جديدة مع تكثيف دول الخليج العربية جهود تعزيز السيولة المصرفية وثقة المستثمرين.

 

وفي أحدث خطوة من جانب دول الخليج لفك الجمود بأسواق الائتمان قال البنك المركزي الكويتي إن البنوك يمكنها الآن اقتراض الأموال منه بموجب اتفاقات إعادة شراء ذات أجل يوم أو أسبوع أو شهر.

 

وحتى الآن كان البنك يعرض عقود إعادة شراء ذات أجل أسبوع فقط.

 

وقال أرونيش مادان نائب رئيس الخزانة لدى بيت الاستثمار العالمي غلوبال الكويتي "لم تعد المخاوف بشأن السيولة قائمة في السوق... هذا يعني أن البنك المركزي سيزود البنوك بسيولة كافية، لذلك يتواصل الإقراض الذي عادة ما يقوم به البنك يوميا".

 

وقال محللون إن البنك المركزي تعمد تحديد الأسعار الجديدة أدنى كثيرا من المستويات في سوق ما بين البنوك للمساعدة في ضخ أموال في تلك السوق بخفض الأسعار. وحدد البنك المركزي سعر فائدة أموال ليلة عند 1% وسعر فائدة أموال أسبوع عند 2% وسعر فائدة أموال شهر عند 3%.

 

  وكان سعر فائدة الأموال لأجل شهر بين البنوك الكويتية اليوم الأربعاء 3.1%.

 

وضمن مساعي تهدئة المستثمرين طلبت الكويت من الهيئة العامة  للاستثمار، وهي صندوق الثروة السيادي بالبلاد، الاستثمار في الأسهم، بينما تسعى البحرين لتحسين ضمانات الودائع، في حين أنشأت الإمارات لجنة لدراسة كيفية معالجة آثار الأزمة المالية العالمية.

 

وانخفضت الأسهم الكويتية أكثر من 30% هذا العام، لكنها قادت المكاسب الأربعاء في بعض الأسواق الخليجية. واعتبر المستثمرون تحرك البنك المركزي إشارة إلى أن الدولة ستواصل القيام بدور نشط في إرساء الاستقرار بالسوق.

 

وضمنت دول الخليج الودائع وخفضت أسعار الفائدة وأنشأت تسهيلات تمويل استثنائية للبنوك وضخت أموالا في أسواق الأسهم التي هوت ستة منها أكثر من 30% هذا العام.

 

وقد كان أداء مؤشر دبي الأسوأ في المنطقة هذا العام حيث تراجع أكثر من 60%.

 

ويعود تراجعه إلى حد كبير إلى التوقعات بأن قطاع  العقارات في الإمارة قد يواجه تباطؤا حادا وأن الشركات الحكومية ستكون عاجزة عن إعادة تمويل الديون.

 

وقال ناصر الشيخ المدير العام للدائرة المالية في دبي إن دبي أنشأت لجنة مشكلة من مسؤولين بالحكومة وشركات لرفع توصيات بشأن كيفية معالجة آثار الأزمة المالية على اقتصاد الإمارة.

 

 منجهته قال وزير الاقتصاد سلطان المنصوري إن التدخل لرفع الأسهم ليس من بين الخيارات المطروحة.

 

ونقلت صحيفة ذا ناشيونال اليومية عن المنصوري قوله "إننا سوق حرة وسنحافظ عليها حرة ولن نرتكب نفس الأخطاء التي وقعت فيها الاقتصادات الأخرى".

 

وكانت دول الخليج الأخرى أكثر نشاطا في مساعي تعزيز الثقة في الأسهم. وبدأت هيئة الاستثمار القطرية وهي صندوق الثروة السيادي بالبلاد الاستحواذ على حصص في البنوك المدرجة.

 

وتدرس البحرين زيادة ضمان الودائع المصرفية إلى 20 ألف دينار بحد أقصى من 15 ألف دينار حاليا, حسب ما ذكر رشيد المعراج محافظ البنك المركزي.

المصدر : رويترز