قمة العشرين.. آمال مؤجلة وشيطان يكمن في تفاصيلها

توالت ردود الفعل الإيجابية على خطة مجموعة العشرين المعلنة في واشنطن السبت لمواجهة أسوأ أزمة اقتصادية عالمية منذ ثمانية عقود، إلا أنها ما تزال وعودا مستقبلية يكمن الشيطان في تفاصيلها في ظل خلاف أميركي أوروبي بشأن شكل الرقابة المالية، وهي أهم الملفات التي تأجلت للقمة المقبلة.

 

فبعد أن دخلت أوروبا في الركود وباتت الولايات المتحدة على مشارفه جاء اجتماع مجموعة العشرين الذي أقر خطة عمل لإنعاش اقتصادات دولها وتقديم المساعدات للدول الفقيرة.

 

لكن المجموعة لم تصل إلى حد إعلان أي إجراءات جديدة أو تعديلات كبرى في النواحي التنظيمية وتركت الأمر لكل دولة على حدة لكي تتخذ ما تراه مناسبا.

 

وجاء تأجيل القمة لأكثر ملفات الأزمة تعقيدا، وهو إصلاح النظام المالي بجهود منسقة عالمية حتى اجتماعها في أبريل/ نيسان المقبل بسبب الانقسام بشأنها بين أميركا وأوروبا، إضافة على عدم اختبار جدية الوعود المعلنة في الخطة فألقى بظلال من القلق حول نجاعة هذه الخطة.

 

إذ يفضل الأوروبيون عامة دورا أكبر للدولة للرقابة على الأسواق، لدرجة منح الأجهزة الرقابية سلطات عبر الحدود، في حين أن الولايات المتحدة تؤكد على أولوية الرقابة الداخلية، حسب صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.

 

ورأت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أنه رغم أن قادة مجموعة العشرين شكلوا جبهة موحدة لمواجهة الأزمة المالية في قمتهم العاجلة، فإن معظم ما قدموه عبارة عن وعود للتعاون المستقبلي لعالم يعاني من اضطراب اقتصاداته.

 

وما قلل أيضا من حجم التوقعات هو أن إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش "بطة عرجاء" حاليا، إضافة إلى قرار الرئيس المنتخب عدم مشاركته بها رغم وجود مستشاريه، حسب وول ستريت جورنال.

 

واعتبر سونغ وون سون، خبير الاقتصاد بجامعة ولاية كاليفورنيا أن "الشيطان يكمن في التفاصيل"، رغم النوايا الحسنة للمجتمعين. وقال لصحيفة وول ستريت جورنال إن "عملية التقدم ستكون شاقة وبطيئة، فكل دولة لها أجندتها الخاصة في تعقيد الأمور".

 

وشملت ملامح خطة المجموعة تحقيق الشفافية في الأسواق المالية الدولية وضمان الإفصاح الكامل عن وضعها المالي من خلال شركات تقوم بمراجعة أدائها، وضمان عدم دخول البنوك والمؤسسات المالية في عمليات شديدة المخاطرة.

 

وشملت أيضا إصلاح المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والوصول لاتفاق بنهاية العام 2008 تمهيدا لاتفاق عالمي للتجارة الحرة.

 

ودعت القمة إلى قيام وزراء المالية في دول المجموعة بوضع قائمة بالمؤسسات المالية التي يمكن أن يؤدي انهيارها إلى تعريض النظام الاقتصادي العالمي إلى مخاطر كبيرة، وتحسين نظام الرقابة المالي في كل دولة.

 

واتفق القادة على أن تتم إجراءات تحسين أداء الأسواق المالية وضبطها قبل 31 مارس/ آذار 2009، وأن تعقد قمة أخرى لبحث ما أنجز في أبريل/ نيسان 2009.

 

الاقتصادات الناشئة والفقيرة

" رغم أن القمة دشنت دورا أكبر للاقتصادات الناشئة مثل الصين والبرازيل والمكسيك في صياغة النظام الاقتصادي العالمي، رأى خبراء أنها لم تحقق الآمال المطلوبة بتوسيع عضوية منتدى الاستقرار المالي، وهو المؤلف من وزراء مالية ورؤساء البنوك المركزية للدول السبع الصناعية الكبرى "

ورغم أن القمة دشنت دورا أكبر للاقتصادات الناشئة مثل الصين والبرازيل والمكسيك في صياغة النظام الاقتصادي العالمي، رأى خبراء أنها لم تحقق الآمال المطلوبة بتوسيع عضوية منتدى الاستقرار المالي، وهو المؤلف من وزراء مالية ورؤساء البنوك المركزية للدول السبع الصناعية الكبرى.

 

كما انتقدت منظمات خيرية عدم إدراج الدول الفقيرة بقمة العشرين التي ستكون أكبر المتضررين بفعل الأزمة.

 

ودعت القمة إلى دور أكبر لصندوق النقد الدولي في مساعدة الدول النامية لمواجهة تداعيات الأزمة، لكن القادة لم يدعوا إلى توسيع الموارد اللازمة لهذه القروض.

 

ومثلت اليابان واحدة من المواقف النادرة الملموسة إذ تعهدت بزيادة تمويلها للقروض التي يقدمها الصندوق لتبلغ مائة مليار دولار. واعتبرت الهند أن الدول النامية تعد من ضحايا الأزمة المالية رغم أنها غير مسؤولة عنها.

 

وتوصف قمة العشرين بأنها أهم حدث اقتصادي منذ قمة بريتون وودز الشهيرة في العام 1944 التي وضعت هيكل النظام الاقتصادي العالمي بعد الحرب العالمية الثانية.

 

يشار إلى أن مجموعة العشرين ظهرت بسبب الأزمات المالية في التسعينيات من القرن الماضي، التي تعرضت لها دول في العالم سواء منفردة كما حدث في المكسيك أو مجتمعة كما حدث في دول جنوب شرقي آسيا في النصف الثاني من تسعينيات القرن العشرين. وكان هدف المجموعة هو إيجاد إطار مؤسسي للحوار بين اقتصادات العالم وتقليل فرص تعرض الاقتصاد العالمي لأزمات خطيرة.