المعارضة اليمنية تنتقد مشروع الموازنة للعام المقبل

عبده عايش-صنعاء

انتقدت المعارضة في البرلمان اليمني مشروع الموازنة العامة للعام 2009 الذي تقدمت به الحكومة وأحالته رئاسة البرلمان إلى لجنة خاصة لدراسته قبل التصويت عليه وإقراره.

واعتبر نواب من كتل أحزاب الإصلاح الإسلامي، والاشتراكي، والناصري أن مشروع الموازنة العامة خلا من أي إجراءات حقيقية لمعالجة الفقر والبطالة وتعزيز نظام السلطة المحلية وتنمية الموارد غير الناضبة.

وحسب مشروع الموازنة العام الذي طرحته الحكومة فسيتجاوز صافي العجز المالي 426 مليار ريال (2.13 مليار دولار).

ونوه وزير المالية نعمان الصهيبي أثناء حضوره جلسة للبرلمان إلى أن الإعانات الاجتماعية تقدر بنحو 524 مليار ريال، وقدر النفقات الرأسمالية والاستثمارية بحوالي 529 مليار ريال.

وأكد على أن الموازنة تسعى لتعميق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والتنموي، وتحقيق أهداف رفع مستوى المعيشة، ومكافحة ظاهرة الفقر، وتهيئة مناخ الاستثمار، وكذلك تلبية متطلبات الأمن القومي والسلم الاجتماعي في البلد.

غير واقعية
وقال النائب الاشتراكي محمد صالح -في حديث مع مراسل الجزيرة نت عبده عايش- إن الموازنة لا تعد بطريقة علمية دقيقة، وإنما هي عبارة عن تقديرات غير واقعية، ومن باب إسقاط واجب دستوري مفروض على الحكومة، لكن ما يتم في الواقع بعيد عن ما طرح بالموازنة، أو ما تم إقراره من مجلس النواب.

ورأى أن برامج مكافحة الفقر والبطالة وشبكة الضمان الاجتماعي مجرد واجهات لجلب المساعدات الخارجية، فيما الواقع يؤكد أن جميع الخطط والإستراتيجيات الحكومية لمكافحة الفقر والبطالة كانت فاشلة، فالمؤشرات الاقتصادية توضح ازدياد معدلات الفقر والبطالة، وتدهور الخدمات الحكومية من صحة وتعليم وغيرها.

أما النائب الإصلاحي عبد الكريم شيبان فأكد لمراسل الجزيرة نت أن على الحكومة أن تقوم بعملية ترشيد للنفقات الجارية، ولكنها بالعكس زادت من حجمها، وكالعادة ستصرف على شراء السيارات الفخمة والسفريات والنثريات لمسؤولي الدولة والحكومة.

وأشار إلى أن الحكومة تقوم بإعداد الموازنة في صورة عجز مالي، وتحاول تقليل الإيرادات في مقابل زيادة النفقات والمصروفات، حتى يتاح لها نهاية العام تقديم اعتماد مالي إضافي لا يعرف أين تم صرفه؟

أذون خزانة
وأوضح شيبان أنه لتغطية العجز في الميزانية تقوم الحكومة بإصدار أذون خزانة، وهي عبارة عن سندات بفوائد سنوية تعطى للصناديق الحكومية في مقابل سحب أموالها كدعم لعجز الموازنة، وهذه الأذون التي تصل قيمتها إلى أكثر من أربعمائة مليار ريال، وتحمل الحكومة فوائد سنوية تصل إلى 110 مليارات ريال.

ولفت إلى أن البيان المالي للموازنة لم يتطرق إلى حجم البطالة في البلاد، وما الذي ستتخذه الحكومة من برامج للحد من البطالة؟ ولا كيف ستعمل على تحسين أوضاع الناس معيشيا؟

وبشأن زيادة الإعانات الاجتماعية التي ستقدم للفقراء، قال شيبان لمراسل الجزيرة نت إن الحكومة تستغل شبكة الضمان الاجتماعي وتقديم مبالغ زهيدة للأسر الفقيرة عبر مجموعة من المتنفذين التابعين للحزب الحاكم، الذين يحاولون ربط تقديم الإعانات الشهرية بمواقف حزبية وخاصة أيام الانتخابات.

وأكد أن هناك مؤسسات اقتصادية تابعة للدولة خصصت لها الحكومة أربعين مليار ريال لدعم رؤوس أموالها، مع أن المفترض أن هذه المؤسسات تحقق إيرادات ربحية تعود إلى الخزينة العامة.