تحذير من تاثير فرض معايير صارمة على نمو التمويل الإسلامي
آخر تحديث: 2008/11/11 الساعة 15:54 (مكة المكرمة) الموافق 1429/11/14 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2008/11/11 الساعة 15:54 (مكة المكرمة) الموافق 1429/11/14 هـ

تحذير من تاثير فرض معايير صارمة على نمو التمويل الإسلامي

حذر علماء في الفقه الإسلامي من أن فرض معايير قانونية على صناعة التمويل الإسلامي سيتسبب في عرقلة نمو التمويل المصرفي الإسلامي ويقلل من مصادر تنوع إنتاجه.

ويأتي هذا التحذير رغم أن النظرة الغالبة في صناعة التمويل المصرفية إلى أن  غياب المعايير هو العائق في طريق النمو.

وقال فقهاء مشاركون في مؤتمر هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية بالبحرين إن القواعد الملزمة قانونا ستتعارض مع مفهوم الاجتهاد أو مراجعة الأحكام الشرعية في ضوء التطورات الحديثة.

وأضافوا أن هذا سيجعل الصناعة أكثر عرضة للمخاطر، وأوضح عضو مجلس أمناء هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية محمد سعيد البوطي أنه ينبغي ألا تكون هناك أي معايير شرعية إلا من خلال الاجتهاد الذي يتيح منافذ مختلفة لحل المشكلات.

ورأى العلماء المشاركون في المؤتمر أن استحداث معايير قانونية ملزمة للصناعة سيحد من تنوع المنتجات المصرفية الإسلامية التي ساعدت الصناعة على الخروج بسلام من الأزمة المالية العالمية.

واستفاد قطاع المصارف الإسلامية البالغ حجمه تريليون دولار من الانتعاش الناجم عن إيرادات النفط في منطقة الخليج لكنه يكافح للتوفيق بين تفسيرات مختلفة لأحكام الشريعة الإسلامية.

وأعربت هيئات تنظيمية وممارسون بالصناعة عن حاجة ماسة لفرض معايير قانونية لتعزيز الثقة الاستثمارية وخفض تكاليف المعاملات.

وعلق نيل ميلر من مكتب المحاماة الدولي نورتون روز بالقول "تواجه بنوك ومحامون غربيون صعوبة في فهم كيفية تنفيذ عقد تعارضه مجموعة من فقهاء المسلمين وتؤيده أخرى".

وأضاف أن الصناعة بحاجة إلى مناقشة سبل معالجة هذه القضية دون التخلي عن تنوعها الذي قال إنه أفاد القطاع.

المصدر : رويترز

التعليقات